سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٨٥

610 . تصرفات مريض ( مصالحه بيشتر از ثلث أموال در مريض موت )

وذمه أو مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك أو به طرف مقابل ،

نقصان بالنسبة مىشود . وهر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث وذمه أو مشغول

مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك أو بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث

محسوب نمىشود . ولعله الأوجه . والمسألة محتاجة إلى التأمل .

اينها در صورتي است كه از براي أحد طرفين ، حين الموت خيار باشد . واما هر گاه خيار

بعد حادث شود ويا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن

صورت محسوب دانيم .

سؤال 610 : هل يجوز للوصي أن يوصى إلى غيره إذا بقي من عمل الوصية أم لا ؟

جواب إذا أذن له الموصى جاز والا فلا يجوز على الأقوى المشهور ، كالوكيل الذي

لا يجوز له أن يوكل غيره الا مع الاذن في التوكيل عنه أو عن موكله ، خلافا للمحكى عن الشيخ

وابن الجنيد والبراج ، فيجوز له أن يوصى ، لجواز استنابته حيا فيقتضى أن يجوز ميتا ، ولان

الموصى جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصى ، وضعف الوجهين ظاهر .

وقد يستدل بصحيحة الصفار ، عن أبي محمد الحسن عليه السلام ، أنه كتب اليه : رجل كان

وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ،

فكتب عليه السلام : " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " 1

بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الايمانية ، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء بحق

الاخوة ان كان مؤمنا ، لكنه كما ترى ، فإنه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الايصاء ، يعنى إن

كان للموصى الأول حق الايصاء على الموصى الثاني ، يعنى ان كان الموصى الأول أوصى إلى

الموصى الثاني أن يوصى فأوصى الثاني ، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل وان لم يكن

الوصي أوصى بذلك ، وقد يحتمل قراءة " قبله " ظرفا ، فيكون المراد : إن كان للوصي قبل

الايصاء إلى الثاني حق الايصاء بأن يكون مأذونا في الايصاء .

وكيف كان فلا ظهور فيها في المدعى ومقتضى القاعدة عدم الجواز . نعم ، لو أوصى بذلك

وشك في كونه مأذونا من قبل الأول أولا ، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح ، بل

1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 70 ، حديث 1 ، ص 460 .