سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٨١

605 . وصيت به فروش تمام تركه به ثمن المثل يا أقل از آن

ثم إنه بناءا على الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث يلزم منه اخراج ديونه ووصاياه منه ،

وعلى الانتقال إلى الوارث ابتداءا الظاهر أنه لا يخرج منه دين الموصى له ووصاياه ، لأنه لادخل

له به لاسابقا ولا لاحقا ، الا أن يقال : إنه كأنه من حيث إن حق القبول انتقل منه إلى الوارث ،

والمسألة محتاجة إلى التأمل .

ويظهر الثمر أيضا في الفرع الذي تعرض له المحقق في الشرايع 1 ، حيث قال : " لو أوصى

بجارية وحملها لزوجها وهى حامل منه ، فمات قبل القبول كان القبول للوارث ، فإذا قبل ملك

الوارث الولد ، إن كان ممن يصح له تملكه ، ولا ينعتق على الموصى له ، لأنه لا يملك بعد الوفاة ،

ولا يرث أباه ، لأنه رق مملوك للوارث ، الا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة

فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة " انتهى . وما ذكره انما هو بناءا على عدم الانتقال إلى الميت ،

وأما على الانتقال اليه فالمتجه انعتاقه على أبيه ، وإرثه لامه وانعتاقها عليه .

واز جمله ثمرها اين است كه هر گاه عين موصى بها ارض باشد ، بنابر انتقال به ميت ،

زوجه محرومه است . وبنابر انتقال به وارث ابتداءا ، زوجه هم مىبرد . ( والله العالم ) .

سؤال 605 : هر گاه وصيت كند به بيع تمام تركه به ثمن المثل يا أقل ، آيا ممضى است

تماما ، يا به قدر ثلث آن ؟

جواب : بعيد نيست وجوب عمل به آن ، چون آنچه معتبر است خروج آن از ثلث ، وصيت

تبرعيه است كه مستلزم تفويت مال باشد بر وارث . بلى ، هر گاه به كمتر از ثمن المثل وصيت

كند ، بايد آن مقدار محابات ، أزيد از ثلث نباشد . ومؤيد مطلب است اين كه بنابر قول به خروج

منجزات از ثلث ، على الظاهر اشكالى نباشد در جواز تبديل تمام ما يملكه در مرض موت ، بما

يعادله ، به بيع يا غير آن . واز ثلث نيست . وظاهرا فرق نباشد ما بين مقامين .

وقد يستدل على المطلب بما دل من الخبرين 2 على جواز الوصية بمضاربة تركته ، بدعوى

اطلاقهما لصورة كون الورثة كبارا أو صغارا ، لكنه مشكل ، من حيث ظهور أحدهما وصراحة

آخر في الصغار ، وفيهم لامانع منه إذا رأى الوصي المصلحة ، حتى في المال الذي لهم من

غير الإرث . نعم ، عنوان المسألة يعنى جواز الوصية بالمضاربة في كلمات جملة منهم مطلق ،

1 . شرايع ، دورهء 4 جلدي ، ج 2 ، ص 190 . 2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 92 .