سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٧

602 . ترديد در استصوابى يا استطلاعى بودن نظارت

602 . ترديد در استصوابى يا استطلاعى بودن نظارت

را مصالحه كردم به فلان وفلان ، مشروط اين كه آنچه مقروض هستم ، دو نفر مصالح معهما كه

وصى هستند ، بدهند . وآنچه از املاك ، مبيع است ، بيرون بياورند وما بين خودشان كما فرض

قسمت نمايند . وقروض من دخلى به ساير تركه وساير ورثه ندارد به عهده آن دو نفر وصى

است كه بدهند وخان ها ومستغلات از ايشان باشد " انتهى .

أولا ، معنى اين كه بين خودشان قسمت كنند كما فرض ، اين است كه بين دو نفرى يا بين تمام

ورثه ؟

وثانيا ، هر گاه اين مستغلات به قدر قروض نباشد وقروض زيادتر باشد ؟ به عهده دو نفر

است ؟ يا آن كه بقيه قروض از ساير تركه كه مصالحه نشده بايد ادا شود ؟

جواب : ظاهر عبارت اين است كه آن دو نفر از مال خودشان املاك مبيعه را بيرون

بياورند وما بين خود قسمت كنند ، نه بر تمام ورثه ، اگر چه لفظ " كما فرض " موهم است قسمت

بين تمام را ، لكن منافاة با ظهور ندارد وهر گاه مستغلات وفاء به تمام مقروض نكند نيز به

عهده ايشان است دخلى به ساير تركه ندارد .

بلى ، هر گاه ايشان امتناع كنند از أداء قروض ، حق ديان ساقط نمىشود بلكه از ساير تركه

مطالبه مىكنند . ودر اين صورت ، ساير ورثه را مىرسد كه مصالحه را فسخ كنند از جهت عدم

وفاء آن دو نفر به شرط ضمن المصالحة ، چنانچه هر گاه آن دو نفر در آن مصالحه مغبون

وحين العقد جاهل به غبن بوده اند ، مىتوانند مصالحه را فسخ نمايند .

سؤال 602 : ناظرى كه مستصوب بودنش ومجرد اطلاع بودنش نيز قيد در وصيت

نامچه نشده ، همين قدر " فلان شخص ناظر است " ، در اين صورت ناظر مىتواند معارضه با

وصى كند در مصارف معينه از قبيل عدم استحقاق مورد كه بگويد مثلا : به اين شخص نبايد

داد ، كه وصى حسن ظن داشته باشد . يا از قبيل آن كه مثلا وصى بخواهد بيست تومان مظالم به

يك نفر بدهد وناظر بگويد كه اين بيست تومان را به بيست طلبه مستحق بايد داد ، يا آن كه

حق معارضه ندارد وهمين اطلاع كافى است از ناظر ولو اين كه به غير محل خرج شود ؟

وسؤال ديگر ، اگر ناظر ، جمعى باشند وما بين آنها اختلاف شود در مصارف ، مرجع نظر

وصى است يا حاكم شرع ؟ ودر صورت اتفاق وصى با يك ناظر ، وناظر ديگر بر خلاف آنها