سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٤

598 . آثار نقصان قيمت يا تلف تركه پس از مرگ موصى

سؤال 597 : در امورات راجعه به حاكم شرع ، اگر وصى بخواهد به حاكم شرع خارج

بلدي كه موصى فوت شده بدهد وناظر عكس آن بگويد ، چه بايد كرد ؟ بيان فرمائيد .

جواب : بايد با هم متفق باشند . مگر آن كه معلوم باشد كه مراد به نظارت ناظر ، مجرد

اطلاع اوست ودادن به حاكم خارج بلد ، خلاف مصلحت نباشد وقرينه هم بر تعيين حاكم بلد

نباشد . پس متبع رأى وصى است .

سؤال 598 : هر گاه وصيت كند از براي زيد به دارى مثلا ، وآن حين الموت به قدر ثلث

يا كمتر باشد ، ولكن بعض از بقيه تركه تلف شود ، يا قيمت تركه كمتر شود . كه از ثلث زيادتر

شود ، آيا قدرى از آن كم مىشود يا نه :

جواب : مقتضاى قاعده در صورت مفروضه ، عدم ورود نقصان است بر آن دار ، با فرض

اين كه حين الموت بيش از آن ثلث نبوده ، خصوصا در صورت نقصان قيمت بقيه تركه . بلكه

همچنين است هر گاه وصيت كند به كلى في المعين ، مثل آن كه بگويد : " صد درهم بدهيد به

فلان " وآن به قدر ثلث يا كمتر باشد . وبعد تركه نقصان قيمتي به هم رساند .

بلى ، هر گاه بعض تركه تلف شود ، بعيد نيست بالنسبة از آن صد درهم كم شود . هر چند بعد

از تلف بعض نيز از ثلث خارج شود . چون ضاهر اين است كه موصى له شريك مىشود با

ورثه در تركه به اندازه صد درهم ، هر چند شركت اشاعى نباشد ، بنابر آنچه در محل خود مقرر

كرده أيم كه فرق نيست در اشتراك تلف بالنسبة ما بين اين كه مثل صد درهم منزل بر اشاعه

باشد يا كلى ، خلافا لمن فرق بينهما ، چنانچه در بيع صاع از صبرة متعرض شده اند .

پس فرق است ما بين اين كه موصى به عين معينى باشد يا كلى از قبيل مأة درهم ، كه در

أول ، نقصان چه از جهت قيمت چه از جهت تلف بعض بقيه بر آن محسوب نمىشود . به خلاف

ثاني ، كه نقصان تلفى بر أو محسوب است ، نه نقصان قيمت سوقي . بلى ، هر گاه وصيت كند به

مقدار مشاعى ، مثل ثلث يا ربع يا نحو آن نقصان بر همه است مطلقا .

هذا ولكن يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا 1 وأن النقصان يرد على الجميع بالنسبة

في جميع الصور حتى الصورة الأولى ، لكن الظاهر أن مراده النقصان من جهة التلف لا القيمة

1 . جواهر ، ج 28 ، ص 290 .