سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٣

596 . تفسير وصيت نامه

595 . تقسيم تركه ميان وراث

596 . تفسير وصيت نامه

به غير يا نه ؟ بيان فرمائيد .

جواب : اگر از جانب موصى مأذون نباشد ، نمىتواند به غير واگذارد . بلى ، هر گاه تصدى

آن امر از شأن أو نباشد ، مىتواند در آن امر وكيل تعيين كند ، هر گاه موصى ملتفت باشد به اين

كه نظارت أو در امر فلانى به نصب وكيل است واين كه خودش بنفسه نمىتواند مباشر شود يا

شأن أو نيست الا نصب وكيل .

سؤال 595 : اگر أولاد متوفى از يك مادر نباشند وقيم صغير ، قطع دارد از قرائن خارجه

كه أولاد ديگر ممتنع مىباشند از حق شرعي صغير ، چون از مادر خودشان نيست . در اين

صورت قيم مىتواند وجه نقدي كه متعلق به همهء وراث است ، به امر حاكم شرع تحجير نمايد

تا زمان رسيدن حق صغير از ما يملك متوفى از ساير وراث كه متصرفند ، يا نمىتواند تحجير

كند ولو به امر حاكم شرع ؟ بيان فرمائيد .

جواب : بلى ، مىتواند . چون قسمت جميع اجزاء تركه بايد به رضاى همه بوده باشد .

سؤال 596 : زيدي وصيت نمود مخارج منقطعة خودم را تا رسيدن به ولايتش از أصل

مال بدهيد از ثلث بايد داد يا از أصل ؟ ودر صورت نرفتن ضعيفه به ولايت ، حقي از برايش

مقرر است بنابر وصيت زوج ، يا حقي ندارد ؟ بيان فرمائيد .

جواب : هر گاه قرينه باشد بر اين كه آن منقطعة اين مقدار را طلب دارد از زوج ، ووصيت

مذكوره از باب أداء حق أو است ، از أصل بايد داد . والا از ثلث است . ودر اين صورت هر گاه

ثلث وافى باشد ، از ثلث بايد داد . واگر وافى نباشد ، به اين كه وصيت كرده باشد به ثلث

ومصارف آن را استيفاء كرده باشد ، موقوف مىشود بر امضاء ورثه . واگر به بعض آن وافى

باشد . در زائد موقوف مىشود بر امضاء .

ثم بنابر وصيت تبرعيه ، اگر گفته است : " مقدار مخارج أو را بدهيد " ، بايد داد هر چند نرود .

لكن به شرط مذكور ، كه وفاء ثلث باشد يا اجازه ورثه ، واگر گفته است : " واگر بخواهد برود

خرج أو را بدهيد " ، بر تقدير نرفتن نبايد داد . واگر همين قدر گفته است : " مخارج أو را تا

رسيدن به ولايتش بدهيد " ، چنانچه ظاهر سؤال است ، بعيد نيست ظهور داشته باشد در دادن

مقدار ، هر چند نرود .