سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٧١

591 . وصيت براي عبد مملوك

پس اگر تركه فعلا هزار ليره باشد ، از ثلث آن كه سيصد وسى وسه ليره وثلث باشد ، صد

جلد كلام الله به شاگرد مىدهند وقدر واجب از كفن ودفن را نيز جدا مىكنند . بقيه ثلث را

شانزده قسمت مىكنند : دو قسمت الا جزئي كه بالنسبة مال مصارف مستحبه كفن ودفن باشد ،

مىدهند به أمور مذكوره از خمس وغيره ، وچهار قسمت الا جزئي مىدهند به زوجه ، وده

قسمت الا جزئي مىرسد به دو دختر ، ودو ثلث ديگر تركه را قسمت مىكنند بر زوجه ودو

دختر وعمل چنانچه ذكر شد .

واما اگر بر فرض وجوب ، محتمل باشد كه خودش مقدارى از مذكورات را به اندازه

خسارت بالنسبة داده است ، پس بر تقدير بودن تركه هزار ليره ، از ثلث آن صد جلد كلام الله را

مىدهند به شاگرد ، وقدر واجب از كفن ودفن را نيز خارج مىكنند . وصد وبيست وپنج ليره

كه بعد از ملاحظهء خسارت بالنسبة از دويست ليره خودش مانده ، ده قسمت كرده نه قسمت

آن را نيز بيرون مىكنند از براي مذكورات ، وبقيه ثلث هزار ليره را چهارده قسمت مىكنند :

چهار قسمت الا جزئي كه مال مقدار مستحبى از كفن ودفن باشد مىدهند به زوجه ، وده

قسمت الا جزئي را مىدهند به دو دختر ، ودو ثلث ديگر تركه را ما بين زوجه ودخترها

قسمت مىكنند از بابت ارث باقي مانده در قسمت حصه خودش از مذكورات ما بين آنها .

وبهتر اين است كه يك حجه ميقاتيه به أقل اجرت ، استيجار كنند از أقرب المواقيت إلى مكة ،

وبعد ملاحظه كنند حالات موصى را كه از مذكورات كداميك بيشتر به ذمه أو است . اگر از

حالات أو معلوم شد آنچه بيشتر به ذمه أو است ، حصه آن را بيشتر بدهند . واگر معلوم نشد

زياد وكمتر بعض ، بقيه بعد مصرف الحج را بالسوية ما بين آنها قسمت كنند .

سؤال 591 : هل تصح الوصية للمملوك أولا ؟

جواب : اما الوصية لمملوك الغير فلا تصح على المشهور ، بل عليه الاجماع في غير المدبر

والمكاتب ومملوك الوارث ، والأقوى ما هو المشهور من اطلاق المنع ، لا لعدم صلاحية المملوك

للملكية بل للنص 1 والاجماع . نعم ، لو كان مبعضا صحت بنسبة حريته ، وهل تصح

الوصية لجزئه الحر فيعطى جميع ما أوصى له ، وجهان .

1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 79 ، حديث 3 .