سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٦٠

570 . مرحوم سيد در پاسخ به أين سؤال 21 مسئله شرعي مهم ومورد ابتلاء را بيان مى كند كه ذيلا فهرست آنها را مى آوريم :

دعواه ، إذا كان فيه مصلحة بتصويب أهل الخبرة ، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعي ، وكذا يجوز

مع ثبوت الحق وعدم العلم بمقداره .

الحادية عشر : لا بأس بدفع الكفارة والمظالم ومجهول المالك للسيد وان كان الحق لغير

السيد ، فان المحرم على السيد الزكاتان : زكاة المال وزكاة الفطرة إذا كانتا من غير السيد .

الثانية عشر : إذا سئل شخص عن رأى مجتهد يقلده يجوز لمن لا يكون مقلدا له أن يذكر له

فتواه إذا علم أنه جايز التقليد والا فمشكل . وأن سئل عن تكليفه في التقليد فالأحوط أن يرشده

إلى الأعلم ويذكر له فتواه مع كونه جامع الشرايط .

الثالثة عشر : الأحوط تقليد الأعلم مع تيسره ، ومع عدم التيسر وعدم امكان الاحتياط

في المسألة يجوز تقليد غير الأعلم الأفضل فالأفضل .

الرابعة عشر : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم وأحدهما اعدل فالأحوط تقليد ذلك

الاعدل ، ومع التساوي يتخير ويجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل والاخر

في بعضها ، وإذا كان أحدهما أعلم في بعض الأبواب والاخر أعلم في بعضها فالأحوط

التبعيض .

الخامسة عشر : يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه وبين الكبير

مع عدم وجود الولي ، إذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لابد من

اذن الكبير .

السادسة عشر : المعاطاة بيع مفيد للملكية ، لكنها غير لازمة الا إذا تصرفا في العوضين أو

تصرف أحدهما فيما وصل اليه ، وكذا تجرى المعاطاة في غير البيع من المعاملات .

السابعة عشر : النذور المطلقة للأئمة تصرف فيما ينصرف اليه الاطلاق ، كما إذا نذر لسيد

الشهداء صلوات الله عليه ، فإنه ينصرف إلى الصرف في تعزيته أو زيارته ، ومع عدم الانصراف

يتخير بين جميع ما يرجع اليه ، مثل دفعه إلى السيد الفقير من حيث انتسابه اليه أو المؤمن الفقير

من حيث إنه من شيعته أو في الاسراج في حرمه أو تعمير مشهده ، أو نحو ذلك مثل الدفع إلى

خدامه وغير ذلك .

الثامنة عشر : النذر محتاج إلى الصيغة الخاصة بأن يقول : " لله على كذا " ولا يكفى إذا لم يقل