سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٤٩

( فصل 10 : سؤالات مربوط به وصيت ) 548 . ولايت وصى بر صغار

الوصية أو ما يراه في الصرف لو لم يعين الوصي .

وعلى الفرض الأول لو تصرف في مال الطفل بنحو البيع والشراء حسب المصلحة التجارية

وأرسله بطريق ظن السلامة فيه قوى ويحتمل احتمالا لا يعتد به أهل المعاملات عادة التلف

عليه ، كاهل البحر فان غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب في السفن البحرية ، وقد يعصف الريح

أو يتفق طغيان البحر فتغرق فيه بعض السفن ، فلو أرسل المال والحال هذه فتلف هل هو ضامن

أم لا يضمن الا مع التفريط ؟

جواب : مجرد نصب الوصي لا يدل على كونه قيما على القصر الا ان يكون هناك تعارف

أو قرينة ، واما مع تصريح الموصى بذلك فلا اشكال ، كما لا اشكال في جواز نصب الحاكم قيما

عليهم ، ومع تحقق القيومة بأحد الوجوه لو تصرف على حسب المصلحة بنظره منضما إلى نظر

أهل الخبرة بالنسبة إلى ذلك التصرف ، فاتفق التلف لا يكون ضامنا إذا لم يكن منه تقصير أو

تفريط ( والله العالم ) .

سؤال 549 : لو وجد بخط بعض المتوفين بغير اللسان العربي ما هذا ترجمته : " فلان وصى

ثلث مالي ، ومنه كذا حق امام ، ومنه كذا خمس ، وخمسة وثلاثين سنة صلاة ، وخمسة

وثلاثين صوما " ولم يتعرض لباقي ما ذكر ولالباقى الثلث لان ثلث ماله يزيد على ما ذكره ،

فهل الوصي يصح له التصرف في باقي الثلث أم لا ؟

وعلى الفرض الثاني فهل ما بقي من الثلث يكون ميراثا على قاعدة الميراث للذكر مثل

حظ الأنثيين أم يوزع ما بين الورثة على السوية ؟ الجواب منه مد الله ظله العالي .

جواب : لا يصح له التصرف في الأزيد مما ذكر الميت ، وباقي الثلث يرجع إلى الورثة على

قواعد الميراث ( والله العالم ) .

سؤال 550 : لو كان الرجل في السفر ومعه عياله ، فمات ووجد بخطه : " أنت يا فلان

( يعنى به من كان معه في الطريق ) لازم توصل أهلي إلى بلدي ، ولى عند فلان أمانة كذا ، خذها

منه واصرف عليهم منها ما يحتاجونه ، فإذا لم تكف اصرف عليهم منك ، وإذا وصلت إلى بلدي

خذما صرفته منك من فلان " وكان المحال عليه هو الوصي الذي نص عليه بخطه ، ولم يكن

له قبله مال الا أنه كانت بينهما معاملة تجارية ، فهل الحوالة عليه تكشف في عموم الوصية حتى