سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٤٣

منجز بودن عقد وكالت وتعليق در متعلق آن 544 . تلف مال در يد وكيل

بفرمائيد اين چه صورت دارد ؟ تعليق است ، يا التزام دويم عزل أول است ، يا صحيح است ؟

جواب : بلى ، صورت مفروضه مانعى ندارد . واين تعليق نيست بلكه عمل به وكالت را

مقيد كرده است به صورت مفروضه ، والا وكالت فعلى منجز است . بلكه اگر وكالت را هم معلق

كند به صورت مخصوصة ، ضرر ندارد على الأقوى . چنانچه اگر از أول در ضمن عقد لازم

شرط كند وكالت زوجه را وعمل به وكالت را مقيد كند به صورت مذكوره ، صحيح است .

وحاجت نيست به اين كه أولا وكالت مطلقه را شرط كند وبعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم

شود . بلكه اگر در همان عقد أول شرط كند وكالت را وعمل بر آن را مقيد كند به زمان خاص ،

مانعى ندارد . بلكه اگر در ضمن عقد لازم وكالت معلقه را شرط كند نيز صحيح است على

الأقوى ، وضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست .

سؤال 544 : زيد وكيل كرد عمرو را در استيفاء طلبي كه از بكر داشت يا در اخذ أمانتي

كه نزد بكر داشت . وپيش از اين كه عمرو آن را بگيرد ، زيد موكل فوت شد وعمرو مطلع نشده

بر فوت أو ، آن را گرفت ودر يد أو تلف شد . آيا ضامن است يا نه ؟

جواب : اما اگر امانت را گرفت ودر يد أو تلف شد بدون تفريط ، پس على الظاهر ضامن

نيست . چون هر چند وكالت أو باطل شده بوده است به موت موكل ومال منتقل شده است به

وارث زيد ، لكن عين در يد أو امانت شرعيه بوده است وضمان ندارد بنابر أقوى از اختصاص

ضمان به يد عاديه . واما اگر دين را كه در ذمه بكر بود گرفت ، پس ممكن است حكم به ضمان

أو از براي بكر ، چون آن دين معين نمىشود در آنچه گرفته بعد از بطلان وكالت أو به موت

موكل ، پس باقي است بر ملك بكر ، وأو به عنوان أداء دين داده است ومفروض اين است كه

نشده است . وممكن است حكم به عدم ضمان در اينجا نيز ، واين كه در يد أو امانت شرعيه

است ويد أو عاديه نيست .

والتحقيق عدم الفرق بين العين والدين في أن اثبات اليد ليس بإذن المالك ورضاه ،

وكونه في العين مأذونا ، من قبل الموكل لا ينفع بعد فرض انتقال الملك عنه إلى الورثة ، فما يظهر

من صاحب الجواهر 1 من الفرق والحكم بعدم الضمان في الأول والضمان في الثاني مشكل .

1 . جواهر ، ج 27 ، ص 361 .