سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٣٩

اختلاف وكيل وموكل 537 . اخبار وكيل به انجام مورد وكالت

الثاني " 1 يعنى ما ذكره الأردبيلي .

قلت : هذا المطلب يجرى في الولي والوصي إذا ادعى الصبى بعد البلوغ عدم بيع ماله ،

وادعى المشترى أنه باعه الولي أو الوصي وصدقاه ، وكذا في المستأجر إذا كان مأذونا في

الإجارة من غيره ، فادعى المالك بعد تلف العين في يد الثاني عليه أنه غصبها من المستأجر ،

وادعى هو أنه آجره المستأجر وصدقه ، وكذا في العارية والوديعة والرهن إذا كان المستعير

والودعي والمرتهن مأذونين في الدفع إلى الغير ، وادعى من تلف في يده الاذن منهم وصدقوه

وأنكر المالك الاذن .

واگر در مورد سؤال ، بيع هر دو معلوم باشد ، هر يك مقدم است صحيح است . واگر تقدم

وتأخر مشكوك باشد ، پس با احتمال مقارنه ، هر دو باطل است . وبا علم به تقدم أحدهما ،

قرعه است .

سؤال 537 : در بيع ونكاح وطلاق وغيرها ، وكيل خبر مىدهد به انجام آن ، قول أو

معتبر است يا نه ؟ ومىشود ترتيب اثر داد ولو امين نباشد ، يا شرط است عدالت يا امانت أو ؟

جواب : اعتبار قول أو معلوم نيست . بلكه در صورت عدالت هم مشكل است بنابر اين كه

خبر عادل را حجت ندانيم . بلى ، اگر اطمينان حاصل شود ، بعيد نيست جواز اعتماد ، چنانچه

دور نيست كه سيرت بر آن باشد . وهم چنين است حال در اسقاط تكاليف ديگر ، مثل آن كه

مديون مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان برساند . يا مال امانت در نزد أو باشد بدهد به

أو كه به مالك برساند . وهم چنين خمس يا زكات يا مظالم يا نحو اينها .

بلى ، در باب زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز اعتماد بر شخص ثقة امين .

وممكن است مراد صورت اطمينان باشد . ففي رواية 2 صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه ،

قال : قلت : إني إذا وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال عليه السلام :

" نعم لا بأس بذلك " .

حاصل اين كه دليل وأضحى بر اعتبار قول وكيل مطلقا نيست . بلى ، ممكن است حكم به آن

1 . همان ، ص 447 . 2 . وسائل ، ج 6 ، أبواب المستحقين للزكاة ، باب 35 ، حديث 4 ، ص 194 .