سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٣٦

احكام مربوط به عزل وكيل 534 . مطالبه ثمن بيع از وكيل

محتمل است عدم جواز از جهت اين كه رضاى موكل به عنوان وكالت بود وبه رفتن فصل ،

جنس هم مىرود .

واز اينجا حال مسأله ديگرى معلوم مىشود وآن اين كه هر گاه وكالت را معلق كند

وبگوئيم از جهت تعليق باطل است ، اذن حاصل از آن كافى است مگر آن كه مقيد باشد به عنوان

وكالت .

سؤال 533 : زيد عمرو را وكيل كرد در بيع دار خود ، وبعد خودش آن را فروخت

وعمرو مطلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بكر فروخت ، آيا كداميك صحيح است ؟

جواب : سابق كه تصرف خود موكل باشد ، صحيح است . زيرا كه عقد صدر من أهله في

محله ، وتصرف وكيل بلا محل مىشود . لكن نقل شده است از علامه در قواعد واز جامع

المقاصد كه بيع وكيل صحيح است 1 . چون فروختن خود موكل به منزله عزل وكيل است .

ووكيل منعزل نمىشود به عزل ، مگر بعد از اطلاع بر عزل ، ومفروض آن است كه مطلع نشده

است

واين وجه ضعيف است . چون فروختن وتفويت موضوع ، غير عزل است كما لا يخفى . با

اين كه حكم عزل بر خلاف قاعده ثابت شده است ، بايد اقتصار كرد بر آنجائى كه عزل محقق

باشد ، نه ما بمنزلة العزل ، وفرقى نيست ما بين اين كه وكيل را عزل كند وبفروشد ، يا عزل

نكرده بفروشد كه على اى حال ، چون موضوع باقي نيست ، تصرف وكيل لغو مىشود .

سؤال 534 : إذا اشترى الوكيل شيئا بالوكالة فهل البايع يطالبه بالثمن أو يطالب الموكل ؟

جواب : إن كان البايع جاهلا بكونه وكيلا فله مطالبته ، وإن كان عالما أو قامت البينة على

ذلك فإن كان الثمن معينا فله مطالبة من هو بيده ، وكيلا كان أو موكلا أو غيرهما ، وان كان كليا

في الذمة فإن لم يسلم الموكل الثمن إلى الوكيل فليس له الا مطالبة الموكل ، وإن سلم اليه فله

مطالبة أي منهما شاء ، أما الوكيل فلكون ماعينه البايع ثمنا بيده ، وأما الموكل فلعدم تعينه مثلا

الا بقبضه .

وفى المسألة أقوال أخر : أحدها ، تخييره مطلقا . الثاني ، الفرق بين العلم والجهل ، ففي الأول

1 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 278 : ولى در ص 281 مطابق مشهور فتوى مىدهد .