سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٣١

عدم اعتبار موالات ميان ايجاب وقبول در عقد وكالت 528 . وكالت در أداء وجوه شرعية از مال خود وكيل

يعنى به طريق استفهام ونعم ، صحيح ومنجز است ، ولو كان من باب الاذن ، يا آن كه فضولي است

ومحتاج به اجازه است ؟

مثل اين كه متعارف است در عقد نكاح دواما وانقطاعا اكتفاء به همين نحو از توكيل

مىنمايند وعاقد واقع مىسازد عقد را بعنوان توكيل ، مثل " أنكحت موكلتي " مثلا ، پس بنابر

اعتبار ايجاب خاص در وكالت ، اين نحو از عقد ونكاح صحيح ومنجز است يا نه ؟

وسؤال ديگر آن كه قبول فعلى كفايت مىكند يا نه ؟ واتصال ايجاب به قبول معتبر است يا

نه ؟

جواب : در وكالت ايجاب وقبول خاصي معتبر نيست . بلكه هر لفظي كه دال باشد كفايت

مىكند ، حتى استفهام ونعم ، وقبول فعلى هم كافى است هر چند ايجاب آن به لفظ باشد .

بلى ، هر گاه وكيل كند در بيع ، وأو بيع كند ، مشكل است كفايت آن در قبول . اگر چه اين بيع

صحيح است از جهت اذن . چون بايد عمل به وكالت بعد از تماميت عقد باشد ودر صورت

مفروضه ، بيع ، عمل بر طبق وكالت است . مگر آن كه گفته شود كه در مقام بيع بر آمدن ، قبول

است پس بيع بعد از تماميت مىشود .

وكيف كان اتصال قبول به ايجاب نيز شرط نيست بنابر أقوى .

سؤال 528 : شخصي كسى را وكيل نمايد در أداء خمس وزكات أو از مال خود وكيل ،

صحيح است يا نه ؟

جواب : اگر چه خمس وزكات از عبادات است ونيابت آن از أحياء مشكل است ، لكن

چون جهت دينيت دارند لهذا جايز است توكيل در آنها از مال موكل بلا اشكال ، پس مانعى از

تبرع از مال خود وكيل نيز ندارد . واين در صورتي كه خمس وزكات متعلق شده باشد به ذمه

از جهت فوات عين ، واضح است .

واما در صورت بقاء عين نيز مىگوئيم كه چون لازم نيست كه از آن عين داده شود . پس

كما اين كه جايز است مالك خودش به مباشرت يا به توكيل از جاى ديگر بدهد ، كذلك جايز

است كه وكيل به اذن أو از مال خودش بدهد . چون مقصود أداء وايصال آن يا عوض آن است

به مستحق ، ولزوم بودن از مال خود مالك معلوم نيست مثل أداء ديون ديگر ، بلكه ممكن