سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٢٨

اتلاف قبل از قبض وتفاوت آن با تلف قبل از قبض ضمان بر اثر اذن واستدعا 524 . خدمتكارى براي امراى دولت جائز

شد ، آيا حكم أو به طريق سهولت در شرع أنور چه مىباشد ؟ وجايز است از براي خادم ،

خدمت اين قسم مخدوم را بنمايد واز اين قسم مال اجرت بگيرد يا نه ؟ مستدعى آن كه حكم

مسأله را مبينا ومفصلا در صدر عريضه مرقوم كه عامل به آن عند الله مأجور ومثاب باشد .

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب : خدمت چنين شخص نمودن ضرر ندارد . به شرط اين كه أعانت بر اثم نباشد وآن

خادم از أعوان الظلمة محسوب نشود . واجرتى كه به أو مىدهد اگر معلوم الحرمة نباشد ، اخذ

آن جايز است وآن را مالك مىشود . واگر از اين بابت اموالى فرآهم آورد ، پس اگر احتمال

برود كه تمام آن از حلال باشد وعلم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدرى از حرام ، چيزى بر

أو نيست الا خمس از بابت ربح به كسب . پس اگر سال به سال نداده بايد آن را بدهد .

واگر بعد از جمع شدن ، علم اجمالي حاصل كند به اشتمال آن بر قدرى از مال حرام ، پس

اگر مالك آن را مىشناسد بايد آن را به أو رد كند اگر آن مقدار معلوم باشد . واگر مالك را

بشناسد ، لكن نداند كه چه قدر از مال أو در اين مال است ، با أو به مصالحه بگذارند .

واگر مالك را نمىشناسد ومقدار حرام را هم نمىداند ، بايد أولا خمس آن مال را بدهد تا

حلال شود . وبعد از آن خمس بقيه را از بابت خمس ربح مكسب بدهد اگر سال به سال نداده .

واگر مقدار حرام معلوم باشد ومالك آن مجهول باشد ، بايد آن مقدار را از بابت رد مظالم

بدهد . كما اين كه اگر علم حاصل كند كه آنچه را كه در آن مدت صرف مخارج خود كرده

قدرى از آن حرام بوده ، بايد آن مقدار را كه علم دارد به حرمت آن واين كه در ذمه أو آمده ، از

بابت مظالم بدهد . ورد مظالم بايد به اذن حاكم شرع جامع الشرايط باشد بنابر أحوط ( والله

العالم ) .