سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٢٧

اتلاف قبل از قبض وتفاوت آن با تلف قبل از قبض ضمان بر اثر اذن واستدعا 524 . خدمتكارى براي امراى دولت جائز

ونمىشود اجارتين هر دو باقي باشد تا رجوع كند مستأجر أول بر أجير به اجرت المثل هر گاه

اجازه كرد عقد ثاني را از براي موجر .

واز آنچه ذكر شد معلوم مىشود حكم صورتي كه مستأجر أول اذن دهد أجير را در أجير

غير شدن . بلى ، در اين صورت لازم نمىآيد اشكال متقدم در آن صورتي كه اجرة المسمى در

اجاره دويم مال موجر باشد . پس اذن أو در اجاره ، اذن است در تفويت حق الخياطة خودش .

وبدون اشكال حق أو ساقط مىشود وبه سقوط آن اجاره أول باطل مىشود . نظير اذن مرتهن

در بيع راهن .

فإن قلت : إذا استأجره للخياطة فقد ملك منفعته ، لا ان يكون له حق الخياطة ، وبعبارة

أخرى مقتضى الإجارة تملك المنفعة لا ثبوت حق الانتفاع ولا كون ذمته مشغولة بالمنفعة فلا

مورد للاسقاط ولا لابراء ما في ذمته ، فكيف يصح الاذن في الإجارة الثانية وكيف يكون اذنا

في الاسقاط أو الابراء ؟ !

قلت : لا نسلم أن مقتضاها ذلك في جميع المراد ، وفى مورد يكون كذلك نقول : إنه من

باب الاذن في ابطال ملكيته .

ومما ذكر في المقام ظهر حكم ما إذا عمل للغير بدون عقد الإجارة ، بل تبرعا أو بمجرد

الاذن والاستدعاء منه ، فان للمستأجر الأول الفسخ أو الرجوع إلى أجرة المثل على الموجر أو

يتخير بين الرجوع عليه أو الرجوع على من عمل له إذا صدق عليه أنه فوت مال المستأجر ،

وظهر أيضا حكم ما إذا آجر نفسه بجميع منافعه ، فان في هذا الفرض إذا أجاز المستأجر الإجارة

الثانية يملك اجرة المسمى مطلقا ، لان هذا أيضا من جملة منافعه ، وإذا عمل للغير لا بعنوان

الإجارة فأجرة المثل له ، بل وكذا ان جاز مباحا وهكذا ( والله العالم ) .

سؤال 524 : شخصي خدمت يكى از امراء دولت را مىكند ونمىداند كه آن شخصي كه

مخدوم است ، اموالش از مواجب شاهانه بدست آورده يا إرثا ، ودر صورت ارث هم نمىداند

كه مال مورث مخلوط است از ارث پدرى واز مواجب . آيا مواجبى كه به خادم مىرسد ، با جهل خادم به اين كه اين وجه از چه طريق است يا ظن به اين كه از همان مال مخلوط ارثى

است ، آيا جايز است از براي خادم اجرت گرفتن به اين قسم ؟ واگر از اين اجرت خادم متمول