سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣١٤

505 . أجير شدن زوجه بدون اذن زوج

پس اشكالى نبايد كرد در ضمان أو ، چون تعدى كرده است . وظاهر اخبار 1 وكلمات

جليه [ جمله اى ] از علماء ، ضمان تمام قيمت بر فرض تلف ، وتمام أرش بر فرض نقص [ است ] .

لكن حكايت شده است از علامه در ارشاد 2 اين كه ضامن نصف قيمت است . چون تلف ، مستند

است به مجموع كه بعض آن مأذون فيه است . وضعف اين قول ، ظاهر است . وأضعف از اين ،

احتمالي است كه صاحب مسالك داده است 3 وآن ، ضمان بالنسبة به مقدار زايد است .

واما دويم ، پس هر چند جماعتى گفته اند بايد اجرت المسمى را بدهد واجرت المثل

مقدار زايد ، لكن اظهر آن است كه حكايت شده است از اردبيلى ، وآن استحقاق اجرت المثل

است نسبت به تمام ، چون تصرف كرده است بر غير وجه مأذون فيه . ومحتمل است تفصيل ما

بين اين كه تعيين آن مقدار ، به شرط لا باشد يا لا به شرط . 4 واما آنچه نقل شده است از مقنعه

وغنيه از استحقاق مسمى حتى بالنسبة إلى المقدار الزائد ، به اين معنى كه در آن نيز نسبت داده

مىشود به مقدار مأذون فيه وبه آن نسبت از [ مسمى ] زياد مىشود ، پس ضعف آن ظاهر است ،

وفرق نيست در احكام مذكوره ما بين اين كه مستأجر ، عامد باشد يا مخطى ، وما بين

اين كه خودش مباشر حمل باشد يا غيرى را وا دارد . بلكه هر چند موجر را وا دارد بر حمل بعد

از اخبار به اين كه پانزده من است ، به شرط اين كه موجر جاهل به حال باشد . بلى ، اگر موجر

متصدى وزن كردن وحمل باشد واشتباه از خودش باشد ، ضمانى بر مستأجر نيست . واگر

أجنبي باشد ضمان بر أو است . واز آنچه ذكر شد معلوم شد حال اين كه كرايه كند از براي حمل

جنس معينى وجنس ديگرى حمل كند .

سؤال 505 : آيا جايز است از براي زوجه ، اين كه أجير غير شود بدون اذن زوج يا نه ؟

جواب : هر گاه بر وجهي باشد كه منافى حق الاستمتاع زوج وموجب خروج از خانه

بدون اذن زوج نباشد ، مانعى ندارد . پس جايز است از براي أو دايه غير شدن ، هر گاه طفل را

بياورند در خانه أو ، يا زوج اذن بدهد در بيرون رفتن . بلكه جايز است زوج ، أو را أجير كند از

1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب احكام اجاره ، باب 17 ، ص 255 . 2 . إرشاد الأذهان ، چاپ جامعه مدرسين قم ، ص 423 . 3 . مسالك الأفهام ، چاپ مؤسسهء معارف اسلامى ، ج 5 ، ص 215 . 4 . ظاهرا در صورت أول أجرة المثل ودر صورت دوم اجرة المسمى ، ملاك خواهد بود .