سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣١١

501 . گرفتن اجرت بر عبادت

أحوط ترك است ؟

وعرض ديگر هر گاه ضميمه مقصوده معتد بها جزء هر دو طرف يا يك طرف از مصالح به

ومصالح عنه شود ، بر فرض اشكال ، رفع مىشود وصحيح مىشود يا خير ؟ مستدعى آن كه هر

صورتي كه صحيح مىباشد مرقوم فرمائيد .

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم

چون وجه عدم جواز يا اشكال در جواز ، أخبار است وأخبار مختص به اجاره است 1 ،

پس در صلح به مقتضاى قاعده جواز است حتى در صورتي كه عوض ، ما يحصل منها باشد .

ودعواي صاحب جواهر عدم جواز را بمقتضى القاعدة فيما إذا كان العوض منها ، لان

العوض حينئذ ليس في الذمة ولا عينا خارجيا 2 ، ناتمام است . از جهت اين كه در اعتبار عرف

به منزله موجود است . نظير بيع ثمار سنتين كه نسبت به سنه دويم معدوم است ومع ذلك چون

به منزله موجود است صحيح است . وبر فرض اشكال ، ضم ضميمه در مقام ، نافع بودنش معلوم

نيست وكفايت آن در بيع ثمار از باب أخبار است ( والله العالم ) .

سؤال 500 : ملكي را شخصي اجاره مىدهد إلى پنج سال هلالي ، شرط خيار فسخ

مىنمايد برى مؤجر يا مستأجر در پنج روز أول هر سالى براي فسخ همان يك سال ، اين

شرط صحيح است ومىشود سال دويم يا سيم فقط را فسخ نمود كه اجاره سال پنجم يا

چهارم برقرار باشد يا خير ؟

جواب : بلى ، جايز است به مقتضاى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بلكه در بيع نيز اگر

شرط كنند خيار در بعض مبيع را ، صحيح است . بلى ، تبعيض در خيارات ديگر جايز نيست .

پس در شرط خيار تابع شرط است ( والله العالم ) .

سؤال 501 : شخصي است امام جماعت در مسجد معينى ، زيد نامى مسجدى ساخته ، يا

در محل معين ديگرى مىخواهند آن امام جماعت را ببرند كه نماز جماعت بخواند . آن امام

جماعت مىفرمايد : " اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است . ولى اجرت براي اختيار

1 . وسائل ، ج 13 ، باب 16 از احكام مزارعه ، ص 209 حديث 2 ، 3 ، 5 وغير اينها . 2 . جواهر ، ج 27 ، ص 11 .