سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٠٤

483 . مشتبه شدن مال مودوع با مال ديگر

يشترطون فيها كون المزارع مالكا للأرض أو لمنافعها ، بل أو للانتفاع بها ، وفى العارية ليس

شئ منها متحققا ، بل عن المسالك 1 أنه قال : " واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن

صيغتها أن المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها " ، ثم فرع عليه عدم صحة المزارعة في

الأرض الخراجية ، وإن بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما فيه ، ثم ذكر جملة من الحيل في

طريق صحتها ، منها الاشتراك في البذر .

وفى الجواهر بعد ما ذكر أنه لا يعتبر الملكية للأرض ولا للمنفعة ، وأنه يكفى

ملكية الانتفاع ، وأنها إذا حصلت في الأرض الخراجية من جهة تفويض السلطان إليه أو كونه

محييا لها أو غير ذلك مما يوجب الأولوية له قال : " نعم يبقى شئ وهو أن قضية ما ذكرنا عدم

صحة المزارعة على الأرض المستعارة ولو للزراعة ، على وجه يملك المستعير الحصة على

المزارع ، لعدم الملك عينا ومنفعة وانتفاعا ، فإذا وقعت المزارعة منه في الحقيقة للمالك وإن

قصد بها نفسه ، فأرض الخراج التي يفوض امرها السلطان مثلا إلى الشخص على أنها له إذا

زارع عليها ، لا يملك الحصة ، ضرورة عدم ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع ، وبذلك تكون

الحصة حينئذ للمسلمين على فرض صحة المزارعة . نعم ، إذا استمر الجائر على الإباحة إلى

قبض الحاصل كان الملك حينئذ بذلك ، لا بالمزارعة فتأمل جيدا " انتهى .

لكن الأظهر الصحة في الأرض الخراجية بعد حصول الأولوية ، وكذا في العارية للمزارعة ،

إذ في العارية وإن لم يكن مالكا للعين ولا للمنفعة لكنه مالك للانتفاع ، وإن ادعى أنه ليس

مالكا له ، غاية ما يكون كونه مباحا له ، إذ نقول : هذا المقدار يكفى في صحة المزارعة ،

والعمومات شاملة ، ولا دليل على اشتراط الملكية ، وكذا يصح الإعارة للإجارة ، ونمنع لزوم

كون العوض داخلا في ملك من خرج عن ملكه المعوض كما بينا في محله وقلنا : إنه لا مانع

من أن يقول : " إشتر بمالي لك أو بع مالي لك " ، فهنا أيضا يقول : " آجر مالي لك " ، وتمام

الكلام في محله ( والله العالم ) .

سؤال 483 : أودع رجلان واحد دينارا والاخر درهما عند شخص ، ثم ماتا ونسي

الودعي أن أيهما صاحب الدينار وأيهما صاحب الدرهم ، وورثتهما أيضا لا يعلمون المعين ،

1 . مسالك الأفهام ( قطع وزيري ) ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، ج 5 ، ص 8 .