سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٦

18 . طهارت مكان نماز گزار

جارى است ، وبقاء موضوع ، در مثل أو شرط نيست ، مثلا اگر زيد در سابق عادل بود ، حال

شك دارد كه آيا موجود است ، يا وفات كرده ؟ وبر فرض وجود ، شك دارد كه آيا عدالت أو

باقي است ، يا نه ؟ گفته مىشود : الأصل ، بقاء عدالت زيد ، اگر حكم بار باشد بر آن ولو

موضوعش معلوم نباشد ، مثل صورت نذر اين كه اگر عدالت زيد باقي است يك قران به فقير

بدهد ، پس استصحاب مىكند عدالت مضافه به زيد را ، وحاجت به اثبات وجود زيد ندارد .

واز اينجا مبين مىشود كه اجراء اين استصحاب ، مستلزم حكم به وجود عرض بدون

محل نيست ، چرا كه عرض را ، با وصف كونه في المحل اثبات مىكند اگر چه خود محل را در

حد خود اثبات نكند .

واما استصحاب كريت ، پس خوب است لكن به شرط اين كه نقصان آب خيلى كم باشد

كه در نظر عرف اين آب را همان آب سابق حساب كنند ، والا از اين جهت مشكل مىشود .

ودر اينجا استصحاب ديگرى است كه به گمان حقير بهتر از آن است وآن ، استصحاب بقاء

عصمت اين آب موجود است ، اگر چه تفاوت بين السابق واللاحق هم زياد باشد ، چون كر كه

معصوم است ، جميع اجزاء آن معصوم است كه به ملاقاة نجاست ، نجس نمىشود ، لكن به شرط

الاتصال بالباقي ، پس اگر قدرى از آب برداشته شود وشك شود در اين كه از كريت افتاد ، يا

نه ؟ ممكن است گفته شود : هذا الماء الشخصي حين الاتصال بالجزء الزائل كان معصوما ،

والأصل ، بقاء عصمته . وزوال اتصال ، منشأ شك است ، والا اين آب ، همان آب سابق است .

ودر آن حال تمام احكام كريت بر أو جارى بود ، به رفتن بعض آب ، شك مىشود در زوال آن

احكام ، پس تغييرى در موضوع نيست ، بلكه جميع أركان استصحاب موجود است .

گفته نشود كه آن احكام ، به قيد الاتصال بالباقي بود ، وقيد رفته است . چرا كه گفته مىشود

كه قيديت ، معلوم نيست ، چون محتمل است كه أزيد از كر بوده پس آن جزء زائل ، دخل در

حكم نداشته [ است . ] بلى ، آن اتصال ، شرط علم به حكم است ، نه شرط أصل حكم .

سؤال 18 : هل تجوز الصلاة على سجادة بعض أطرافها متنجس ؟ اى يكتفي بطهارة

موضع الجبهة ، أم لا ؟ ولو كانت محشوة من قطن ، هل تطهر بغسل ذلك الطرف المتنجس وحده

وصب الماء على وجه واحد ، أو يلزم ادخالها الماء الكثير ، أو غسلها بالقليل جميعا اى كلها ؟

لو أن كعب شربة ماء من الخزف يجرى منه ماء ولا يحافظ عليه من النجاسة فالماء النافذ