سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٠١

شرط مخالف با مقتضاى عقد تحول عقد به عقد ديگر وجوب وفاى به شرط در ضمن عقد جايز 481 . ضمان عين در عارية

صدق عارية مىكند . بلى اگر بگويد : " عارية دادم به عوض آب وعلف " ، صحيح نيست .

وبنابر آنچه ذكر شد از صحت ، آيا لازم است بر مستعير عمل به شرط يا نه ؟ على الظاهر

لازم است . لعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم ولكن ظاهر كلمات علماء اين

است كه لازم نيست . چون شرط در ضمن عقد جايز است . وفيه أن غاية الأمر جواز فسخ

العقد ، والا فما لم يفسخ يجب العمل بالشرط .

وهر گاه عمل به شرط نكرده ومنتفع شده است به عين مستعاره ، معير را مىرسد كه

عارية را فسخ كند ورجوع كند بر أو به أجرة المثل . واز بعضي 1 مستفاد مىشود كه وجه

ضمان أجرة المثل اين است كه اباحه ، مشروط بوده است وبا عدم عمل به شرط ، اباحه منتفى

مىشود ، پس ضامن است اجرت را .

واظهر آن است كه گفته شد كه هر گاه فسخ كند عارية را ، رجوع مىشود به اجرت ، واما

اگر فسخ نكند ضمانى نيست . ومشروط بودن اباحه ، ممنوع است ، مگر آن كه شرط به نحو

تقييد باشد ، نه التزام في التزام . واز صاحب جواهر 2 مستفاد مىشود عدم ضمان اجرت المثل

مطلقا ، بالنسبة به آنچه منتفع شده است . وهو كما ترى ، إذ مع الفسخ تصير العارية كالعدم من

الأول ، فيكون كما في تصرف في مال الغير بالانتفاع من غير اذن أصلا .

سؤال 481 : هر گاه قبائى را به عارية گرفت كه بپوشد وبه پوشيدن پاره شد ، آيا ضامن

است يا نه ؟ وهم چنين اگر دابه به عارية گرفت از براي سوار شدن ، وبه آن سواري تلف شد يا

نقصى وارد آمد وهكذا .

جواب : در مسأله دو قول است . جماعتى قائل شده اند به عدم ضمان ، مگر آن كه مالك

شرط كند ضمان را . چون تصرفى است مأذون فيه ، پس موجب ضمان نيست . ونقل شده است

از بعضي ضمان ، وبعضي تفصيل داده اند ما بين نقص ، پس ضامن نيست وتلف ، پس ضامن

است . اما نقص ، چون بناء عارية بر نقص است به استعمال . واما تلف ، از جهت اين كه اذن

مالك ، شامل صورت اتلاف نيست

واظهر تفصيل است ما بين اين كه تلف يا نقص به نفس استعمال مأذون فيه باشد ، يا به غير

1 . جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 202 . 2 . جواهر ، همان جا .