سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٩٨

فروع مزارعه 479 . وجوب زكات بر مالك زمين وعامل مزارع

جواب : اما در صورت أولى ، عامل ، ( ضامن ) اجرت المثل زمين است . ودر صورت دويم

هم محتمل است ضمان مالك ، چون تفويت كرده است بر عامل منفعتى را كه به عقد مزارعه

مستحق شده است . نضير اين كه كسى را أجير كند از براي عملي در مدت معينى ، وأجير بذل

نفس خود كند ومستأجر استيفا نكند . لكن خالى از اشكال نيست .

ودر اجاره نيز اگر عمل در ذمه قرار داده است ، ضمان مشكل است . چون عوض در مقابل

عملي است كه در خارج نيامده است . بلى ، هر گاه تمليك منفعت كرده باشد ، مستحق عوض

است . چون موجر تفويت منفعت كرده است بر خود ، قال في الجواهر في باب المزارعة ، في ما

لو لم يمكن المالك من الأرض ولم يسلمها 1 : " بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل ، حيث

إنه فوت عليه المنفعة المستحقة له ، وعدم العمل منه الذي هو المقابل لمنفعة الأرض انما كان

بتفريط المالك وتضييعه ، فهو حينئذ كما لو استأجر على عمل في مدة فبذله الأجير ولم

يستوف منه المستأجر فتأمل " .

ولعله أشار بتأمل إلى ما ذكرنا ، والمسألة مبتنية على أن العامل بمجرد عقد المزارعة

يستحق منفعة الأرض أولا ، فعلى الأول مقتضى القاعدة ضمان المالك ، وعلى الثاني لا ،

والظاهر هو الأول ، فالحكم بالضمان لا يخلو عن قوة .

سؤال 478 : رجل استقرض من آخر بعض الدنانير وأعطاه أراضي أميرية على أن يفلح

بها وتكون بيده فلاحتها ما دامت هذه الدنانير عند صاحب الأرض ، وقد شرط المقترض على

نفسه شروطا زائدة عما جرت عليه العادة بين الفلاحين وأهل الأراضي ، ولكن هذه الشروط

بعناوين مثل أن يقول له : " خذ حصة لأجل رواحك إلى الزرع وخذ حصة أخرى لأجل

غدائك مثلا " ، فهل في مثل هذه المعاملة اشكال أم لا ؟

جواب : إذا كان اعطاء الأرض بعنوان الفلاحة الكذائية ، أي مع اشتراط صاحب الأرض

على نفسه شروطا تكون منفعة للمقرض شرطا في القرض ، يشكل من حيث إنه يكون قرضا

يجر نفعا فيكون داخلا في عنوان الربا ( والله العالم ) .

سؤال 479 : شخصي ملكي دارد وخودش زمين را زراعت نمىكند بلكه مىدهد به

1 . جواهر ، ج 27 ، ص 19 .