سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٩٦

آثار فسخ بر روابط طرفين 475 . تعيين مدت در عقد مزارعه

خراب شود . ودر اين صورت از براي مستأجر خيار تبعض صفقه ثابت مىشود كه مىتواند

در بقيه نيز فسخ كند . مگر آن كه شرط كرده باشد سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر

حادث بعد ذلك را .

وبعد از فسخ اجاره در هر صورت كه خيار فسخ دارد ، بايد بنا بر مشهور نسبت به زمان

گذشته أجرة المسمى را بدهد . لكن محتمل است كه به فسخ اجاره ، أجرة المثل باشد . چنانچه

مقتضاى قاعده هم همين است . چون بعد از فسخ ، عوضين بر مىگردند به مالكين . پس تمام

منافع بر مىگردد به موجر ، وتمام مال الاجاره به مستأجر . واز جهت استيفاى بعض منافع كه

منافع مدت ماضيه باشد ، بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد . وچون مشهور بر خلاف

مىباشند ، بهتر مراعاة احتياط است .

ويمكن أن يقال : إنه مخير بين فسخ أصل العقد أو فسخه بالنسبة إلى استمراره ، فعلى الأول

يتعين أجرة المثل بخلافه على الثاني .

سؤال 475 : در مزارعه تعيين مدت ، شرط است يا نه ؟ وبر فرض شرطيت ، آيا لازم

است كه به سال وماه معين كنند يا تعيين إلى الحصاد كافى است ؟

جواب : بلى ، شرط است . پس اگر تعيين نكنند مطلقا ، نه به ماه وسال ، ونه به چند رفع

محصول فلانى ، باطل است . چون مستلزم غرر است . وعلى الظاهر خلاف معتد بهى در آن

نباشد . چنانچه صاحب جواهر فرموده است 1 . قال : بل لعل الاجماع عليه .

واما استدلال به صحيحه حلبى وخبر أبى الربيع شامي 2 ، پس مشكل است . چون محتمل

است مراد از قباله وتقبل ، اجاره باشد نه مزارعه : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إن القبالة أن تأتى

الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فتعمرها وتؤدى ما خرج فلا بأس

به " ، والثاني عنه أيضا قال : سئلته عن أرض يريد الرجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال

( ع ) : " يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدى الخراج ، فإن كان

فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض فان ذلك لا يحل .

1 . جواهر ، ج 27 ، ص 14 . 2 . وسائل ، ج 13 ، باب 18 از أبواب احكام مزارعه حديث 3 و 5 ، ص 213 .