سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٩٥

474 . خيار تخلف شرط در اجاره زمين زراعي

جواب : مالك را مىرسد كه از اذن خود رجوع كند وامر كند رعيت را به ازاله وقلع بناء

وأشجار ، لكن رعيت را مىرسد كه از أو مطالبه أرش كند . يعنى تفاوت ما بين مقلوع وثابت .

واز براي مالك نيست اجبار رعيت بر تمليك آن بناء وأشجار وگرفتن قيمت . چنانچه رعيت

را نمىرسد اجبار مالك بر دادن قيمت وتمليك آن . بلى ، هر گاه هر دو راضى شوند ضرر

ندارد .

سؤال 473 : در مزارعه تعيين مدت لازم است يا نه ؟

جواب : اما از حيث سنين ، پس لازم است . مگر آن كه اطلاق منصرف شود به يك سال .

واما از حيث أيام وشهور ، پس اظهر تفصيل است ما بين زمينها وبلد آن : پس اگر در آن زمين به

حسب متعارف ، يك زرع بيش نمىشود ، لازم نيست . واگر در يك سال چند زراعت ممكن

ومتعارف است ، لازم است تعيين ، والا يلزم الغرر ، بخلاف الصورة الأولى .

سؤال 474 : شخصي مزرعه را به صيغه اجاره قبول نمود كه زراعت نمايد از عمرو ، با

حقابه از روداب در صورت قطع آب در بعض مدت يا نقصان آن . خيار فسخ از براي مستأجر

مىباشد يا اجاره منفسخ مىشود يا تفصيل است ؟ واسقاط خيارات شده باشد يا نشده باشد ،

فرق مىكند يا نه ؟

عرض ديگر آن كه هر گاه به صيغه مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد ، أو هم مثل

اجاره است در كسر يا قطع آب ، يا اجاره ومصالحه فرق دارند ؟ ودر صورت خيار ، بعد از

فسخ آنچه گذشته است ، اجرت المثل مستأجر بدهد يا اجرت المسمى ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب : هر گاه حق آب را بعنوان شرط اخذ كرده باشند ، اجاره منفسخ نمىشود . لكن

خيار فسخ ثابت مىشود بر تقديرى كه قطع آب يا نقصان آن خارج از متعارف باشد . وهر گاه

شرط اسقاط خيارات كرده باشند ، حتى از اين جهت نيز كه منظور سقوط عموم خيارات باشد

حتى از جهات طاريه ، مثل مفروض ديگر ، خيار هم ندارد .

واما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد ، يعنى بعنوان جزئيت اخذ شده باشد ، اجاره

نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود . نظير اين كه خانه را اجاره كند ودر أثناء مدت ، نصف آن