سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٩٠

تقسيم محاياطى در مال مشترك 463 . اجبار شريك بر تقسيم مال شركت

مسأله ديگر : در صورتي كه معلوم شود كه مالكين سابق ملتزم بر عدم تغيير بوده اند ، آيا

اين التزام ، موجب التزام لاحقين هم هست يا نه ؟

جواب : مجرد معمولى سابقين حجت نمىشود بعد از معلوميت اشتراك اشاعى در مجرى ،

نظير اين كه خانه مشترك باشد ما بين دو فرقه ، ومعمولى سابقين از مورثين ، اجاره دادن بوده ،

يا نشستن يك فرقه در طرفي از خانه وسكناى فرقه ديگر در طرف ديگر ، كه مجرد اين ، دليل

بر ثبوت حقي چنين نيست .

ولزوم تقسيم به نوبه نيز معلوم نيست . حتى در اتمام يك نوبه ، اگر أحدهما نوبه خود را

منتفع شد . چنانچه صاحب جواهر تصريح فرموده است در چند موضع وهم چنين شهيد ثاني

در مسالك وروضه على ما نقل . 1 پس هر گاه أحدهما بعد از تصرف در نوبه خواسته باشد بر

هم زند يا ديگرى بخواهد بر هم زند ، مىتواند . غاية الأمر ، ضامن است حصه آن ديگرى را در

آب كه منتفع شده است .

وتصرف به نحو مزبور موضوعيت هم ندارد . بلكه هر گاه مراد از موضوعيت اين باشد كه

ملكيت هر يك مقصود باشد بر آن قرارى كه داده شده است ، معقول نيست . زيرا كه مفروض

اين است كه شركت ايشان در مجرى است . ومعقول نيست كه مجرى چند روز مال أحدهما

باشد وچند روز ديگر مال ديگرى .

واما مسأله دويم ، پس با شك در ملزم شرعي ، لزوم معلوم نيست . وفرق است ما بين مقام

ومسأله بودن جذع أحدهما بر حايط ديگرى . چون در آنجا يد صاحب جذع بر حايط ، دليل

حق است . به خلاف مقام ، كه غالبا قسمت مهاياتى است بدون ملزم شرعي .

واما مسأله سيم ، پس هر گاه معلوم شود كه ملزم شرعي در بين سابقين بوده ، لاحقين نيز

ملزم مىشوند . چون ملكيت لاحقين از سابقين است . مگر اين كه محتمل باشد كه التزام ايشان

ما دام حياتهم أو في زمان خاص بوده است . بلى ، اگر معلوم شود كه در آب ، حقي از براي

احدهمها قرار داده اند ، متبع است أبدا .

سؤال 463 : هل يجوز اجبار أحد الشريكين على القسمة ، مع حصول الضرر على الممتنع ؟

1 . جواهر ، ج 26 ، ص 306 .