سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٨٦

458 . فروع تصرف در مال مشترك

بگيرند . پس قول به جواز گرفتن حصه خود ، چنانچه مقتضاى قاعده ومختار ابن إدريس

وجماعتى است ، خالى از قوت نيست .

وآنچه صاحب جواهر فرموده 1 كه مقتضاى قاعده عدم جواز است " لان كل جزء جزء منه

مشاع بينهما ، فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجي في الكلية والجزئية ، أما الإشاعة فهما

على حد سواء فيها " . محل اشكال بلكه ممنوع است .

إذ لا نسلم أن عوض المشاع لابد أن يكون مشاعا مطلقا حتى إذا كان في الذمة ، وعلى

فرضه لا نسلم عدم جواز أخذ أحدهما حصته ، لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر ، بخلاف

الإشاعة في العين الخارجي ، فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير ، بل في العين

الخارجي أيضا لامانع من التصرف إذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الاخر . ولذا يجوز بيع

حصته المشاعة وكذا ساير التصرفات على نحو الإشاعة فتدبر .

وكيف كان ، بر فرض اين كه قائل بشويم به عدم جواز قسمت وعدم جواز اخذ حصه خود ،

مىگوئيم : ممكن است استيفاء آن به عنوان مصالحه ، به اين كه حصه خود را مصالحه كند با غريم

به مال المصالحة معينى ، يا به عنوان بيع ، به اين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالي قرار دهد .

وظاهر اين است كه اخبار مذكوره ، بر فرض شمول صورت اخذ حصه خودش ، مختص مىباشند

به جائى كه به عنوان قسمت باشد ، نه به عنوان مصالحه يا نحو آن ، وفرق نيست در

آنچه گفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال ( والله العالم ) .

سؤال 458 : دو شريك در مالي بالاشاعه ، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس

وزكات مختلف باشد ، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده ، تصرف هر يك در آن مال چه

صورت دارد ؟

جواب : مانعى ندارد . چرا كه حكم هر يك در باره ديگرى نيز جارى وممضى است .

سؤال 459 : هر گاه زيد با شخصي شريك شده باشد در زمين ونخيلى از جهت مغارسه

شرعيه ، به اين معنى كه آن زيد زمينى از مالك ارض گرفته كه غرس نخيل وأشجار ديگر

نمايد . وبعد از غرس نمودن نخيل وأشجار وثمر دادن آنها ، صاحب ارض ، حصه مشاعه خود

1 . جواهر ، ج 26 ، ص 330 .