سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٨٢

455 . تصرف در تركه قبل از اداى دين ميت

أو به تأخير ، ومشغول به عبادت وغير آن شود ، عاصى است . ولكن بطلان عبادت أو با فرض

حصول قصد قربت ، معلوم نيست . اگر چه در سعة وقت باشد .

سؤال 452 : اگر كسى قرآن عتيق قرض گرفت ، جديد بدهد يا عكس آن ، ضررى دارد ،

بواسطة اختلاف در وزن ، يا نه ؟

جواب : اگر شرط نكند در حال قرض ، وبعد هر دو راضى باشند ، ضرر ندارد . بلكه

زيادة ونقصان معلوم نيز ، در صورت مفروضه جايز است .

سؤال 453 : شخصي ذمه اش از بابت مظالم يا ساير وجوه بريه مشغول است ، از جهت

استخلاص ، از آن مالي كه قيمت آن يك تومان است مثلا ، به شخص فقيرى صلح مىكند يا

مىفروشد به هزار تومان مثلا ، كه مديون أو بشود تا ذمه أو را فارغ نمايد . يا آن كه مبلغى به

مستحق مىدهد به رجاء آن كه به أو رد نمايد . وبطور دست گردانى به أو مىدهد وأو رد مىكند

تا أداء ما في الذمة بشود . صحيح است يا نه ؟

جواب : اين حيله ثمر ندارد وتضييع مال فقراء است . بلى ، اگر آن شخص مشغول الذمة ،

فقير باشد ونتواند به غير از اين نحو ، استخلاص خود نمايد ، ومأيوس باشد از اين كه بعد از

اين هم بتواند ، وآن شخص فقير هم طيب نفس داشته باشد كه قربة إلى الله ذمه أو را فارغ كند ،

واين داعى شود بر قبول كردن مال يك تومانى به عوض هزار تومان ، يا گرفتن ورد كردن ،

خوب است وانشاء الله برئ الذمة مىشود .

سؤال 454 : إذا علم اجمالا أنه مديون إما لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين ، فما الحكم ؟

جواب : الأحوط التفريغ بثلاث دراهم ، لكن الأقوى جريان أصل البراءة في درهم ، وحينئذ

فبالصلح القهري يقسم الدرهمين بين زيد وعمرو ، ثلث لزيد وثلثان لعمرو .

وقد يقال بالتصنيف ، لأنا نعلم أن الدرهم الواحد إما لعمرو أو لزيد بعد جريان أصل البراءة ،

وفيه أن المنفى بالأصل ردد بين كونه لزيد أو لعمرو ، فاللازم تنصيفه بينهما ، فيبقى احتمال درهم

ونصف لعمرو ، ونصف درهم لزيد مع تعارض الأصلين ، فمقتضى الصلح التثليث كما لا يخفى ،

سؤال 455 : زيد متوفى شد ومديون بود . وارث أو از تركه أو أداء دين نكرده از آن خانه

خريد . آيا وضو وغسل ونماز أو در آن خانه صحيح است يا نه ؟