سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٨١

451 . حرام بودن سهل انگارى در پرداخت قرض

واگر معلوم يا محتمل باشد كه عين آن وجه از مال خود آن تاجر بوده ، پس در حال

حيات واجب است عوض آن را به خودش رد كند . لكن بعد از موت أو با وصف اين كه به ذمه أو

از مظالم متعلق است ، نمىتواند به وارث بدهد ، الا به اطلاع حاكم شرع . چون تركه ميت كه

مديون است چه از ديون معلومة المالك چه مجهولة المالك ، اگر چه به وارث منتقل بشود ، بر

فرض اين كه مال خود ميت باشد لكن حق ديان متعلق به آن است . پس بدون اذن آنها يا اذن

ولى آنها كه حاكم شرع است ، نمىتوان به وارث داد . چه ديون أو مستغرق تركه باشد ، چه

نباشد . وبا فرض علم به اين كه تمام أموال أو مجهول المالك است ، پس ربطى به وارث

ندارد أصلا ( والله العالم ) .

سؤال 449 : طلبكارى كه عاجز است از ثبوت طلب خود نزد حاكم ، بعنوان تقاص مىتواند

از مال مديون بردارد ؟ وبر فرض جواز ، هر گاه مديون فوت شود ، طلبكار مىتواند

تقاص مال خود را نمايد يا نه ؟

جواب : كسى كه از كسى طلب داشته باشد ونتواند اثبات كند ، يا بتواند ولكن عاجز از

گرفتن باشد ، به اين كه مديون با وجود اعتراف يا ثبوت ، مماطله مىكند ونمىدهد ، جايز است

از براي أو تقاص از مال أو . وهم چنين است حال در ميت .

سؤال 450 : حضرات تجارى كه مشغول تجارت مىشوند ، تجارت كلى مىنمايند

ورشكست مىنمايند ومديون مىشوند ، عند الله معاقبند يا نه ؟

جواب : تجارى كه ورشكست مىكنند اگر تفريط نكرده باشند وبه أسباب قهرية

ورشكسته شوند ، معاقب نيستند . لكن ذمه ايشان مشغول است . هر وقت مالي براي ايشان پيدا

شود ، واجب است به ديان خود بدهند در زايد بر مستثنيات دين ، بلى ، اگر از أول بدانند كه

رفتار كذا ، منشأ وموجب تلف أموال مردم است ، علاوة بر ضمان ، معاقب هم هستند .

سؤال 451 : غالب از تجار وكسبه ، مشغول كسب خود مىباشند ودر أداء دين خود با

قدرت ومطالبه طلبكار ، مسامحه مىنمايند . ومشغول عبادت مىباشند بدون أداء دين .

عبادت ايشان صحيح است يا نه ؟

جواب : مديونى كه مسامحه در أداء دين خود كند ، با تمكن ومطالبه داين ، با عدم رضاى