سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٨٠

448 . باز پرداخت بدهى

جواب : بلى ، لكنه به شرط اين كه موسره باشد . پس يوما فيوما حساب مىكند . بلكه هر گاه

آنچه طلب دارد ، با نفقه در جنس يكى باشد ، محتمل است تهاتر قهري ، هر چند معسره باشد .

قال في الجواهر 1 : " لو فرض مساواة ماله عليها لما تستحقه عليه ، هل يقع التهاتر قهرا وان كانت

معسرة ؟ يحتمل ذلك ، واستثناء القوت انما هو فيما لو استوفى ، لاما إذا حصل الوفاء قهرا ،

باعتبار عدم تصور أنه يملك عليه ما يملكه عليه ، إذ ليس هو الا كلى واحد " ، لكن في أصل

مسألة التهاتر اشكال ، خصوصا إذا كان الاستحقاقان مختلفين في الآثار ، فتدبر .

سؤال 447 : در ابراء از دين وعفو از آنها تلفظ معتبر است ، يا محض قصد ونيت عفو

وابراء وبنا گذاشتن بر گذشتن از آنها كافى است ؟ پس اگر زوج ، قطعي داشته باشد ولو به قرائن

حاليه ومقاليه كه اگر من خواهش مىكردم تلفظ وتصريح را ، البتة يقينا به هر لفظي كه مىخواستم

تلفظ مىكرد ، در اين صورت برائت ذمه از دين مهر بعد از فوت زوجه حاصل مىشود يا نه ؟

جواب : [ برائت ذمه از مهر حاصل نمىشود ] بلكه أداء كردنش به ورثه زوجه واجب

است ، اگر چه علم هم نداشته باشند .

سؤال 448 : شخص تاجرى معامله أو جميعا ديواني باشد ، وأيضا ماليات ولايتي وعشر

واجناسى را تصرف نمايد كه مال أو جميعا مشتبه ومجهول المالك باشد . وزيدي از آن

شخص ، وجهي قرض نمايد . بعد آن شخص فوت شود . هر گاه زيد مديون ، وجه را به وارث آن

شخص رد نمايد ، برئ الذمة مىشود ؟ يا آن كه حكم مجهول المالك دارد كه بايد به مجتهد

جامع الشرائط بدهد ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب : اگر معلوم باشد آنچه را كه به عنوان قرض گرفته ، مال غير است بخصوصه ، پس

نمىتواند آن را به وارث بدهد ، بلكه اگر خودش هم زنده باشد ، نمىتواند به أو رد كند . بلكه

واجب است كه عين همان وجه را به مالكش برساند ، اگر معلوم باشد . وبه حاكم شرع دهد

اگر مالكش مجهول باشد .

1 . جواهر ، ج 31 ، 365 .