سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٧٩

446 . تهاتر دو دين

جواب : هر گاه سفر بيت الله كه در راه است ، يا سفر زيارة ، مستلزم تفويت أداء دين نشود

ومستلزم تأخير هم نباشد ، مانعى ندارد . چنانچه چنين است اگر نداند رضاى طلبكار را . واما

هر گاه مستلزم تفويت يا تأخير باشد ، بدون رضاى طلبكار مشكل است . مگر آن كه حج واجب

باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز مطلقا ( والله العالم بأحكامه ) .

سؤال 445 : اگر كسى عين پولى مقدار معين به كسى مديون باشد ، وقيمت آن عين ، تنزل

فاحش نمايد وبعد از مدتي بالمرة آن عين ، متروك ومفقود شود ووجود نداشته باشد ، آيا اگر

بايد قيمت آن را به داين داد ، قيمت اعلا را بايد داد يا نازل ؟ واگر طريق ديگرى هم در تخلص

از اين دين باشد از هر جهت بيان فرمائيد .

جواب : هر گاه آن دين مؤجل باشد وتنزل قيمت پيش از حلول أجل باشد ، خسارت بر

طلب كار است . وهمچنين اگر بالمرة از قيمت بيافتد . مثل پول كاغذى كه منسوخ شود .

ومحتمل است كه لازم باشد دادن قيمت آخر أزمنة تنزل . واگر قيمت داشته باشد ولكن ناياب

شود ، بايد قيمت آن على فرض الوجود بدهد .

وعلى الظاهر همچنين است اگر آن دين ، حال باشد يا أجلش حلول كرده باشد ، ولكن

طلبكار راضى به تأخير باشد ومطالبه نكرده باشد . واما اگر مطالبه كند ومديون در دادن

مماطله كند بدون وجه شرعي ، پس در صورت تنزل قيمت از كيسه طلبكار 1 رفته است .

چنانچه در غصب مىگويند . ودر صورت خروج از قيمت ، محتمل است بلكه بعيد نيست

جواز مطالبه أعلى القيم ، بنابر اينكه در غصب ، قائل به أعلى القيم باشيم ( كما لا يبعد ) . چون

مناط حكم غصب ، در اينجا نيز جارى است . بلكه بعض مدارك ، بعمومه شامل مقام است ، مثل

لا ضرر وعمومات قصاص .

وهمچنين است حكم ، در صورت ناياب شدن . لكن چون أصل مسئله خالى از اشكال

نيست ، بهتر گذرانيدن امر است در جميع صور به مصالحه ومراضات .

سؤال 446 : هر گاه زوج طلب داشته باشد از زوجه ، مىتواند به عوض نفقه أو حساب

كند ؟

1 . ظاهرا بدهكار صحيح است .