سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٧٤

436 . احكام خمس وزكات ( نصاب طلا ونقره )

يكن وصيا على ذلك أو لم يعلم كونه وصيا عليه أيضا أو لا ، فاللازم دفعه إلى جميع الورثة ،

ولا يجوز دفعه إلى بعضهم إلا إذا كان وكيلا عن البقية ، وإذا كان الميت مديونا وعلم أنه لو دفعه

إلى الوصي أو إلى الورثة لا يؤدون دينه ، يشكل دفعه إليهم الا مع رضى الديان واذنه

( والله العالم ) .

سؤال 434 : هر گاه شخصي از أهل ذمه يا مسلمان كه خمس پولش را نداده ونمىدهد ،

پولى به قرض بگيرد ، آيا قرض گيرنده خمس آن پول را بايد بدهد وبعد در بقيه تصرف كند ،

يا آن كه چيزى بر أو واجب نيست ومىتواند در تمام آن تصرف كند ؟

جواب : اين مسأله نيز مثل مسأله سابق است كه اگر صاحب پول ، كافر يا مسلم غير شيعه

گرفته ونداده است ، پس اگر مقدار خمس نزد صاحب پول موجود است ، برگيرنده چيزى

واجب نيست . واگر نمانده ، واجب است خمس آن را بدهد . وهمچنين است حال در جميع

نظائر مسئله ( والله العالم ) .

سؤال 435 : زيدي ، مداخلى ماهانه داشته باشد يا از امر نوكرى يا از كسب ، آيا وجهي

كه در سال عايدش شده بعد از وضع مخارج ومصارفى كه نموده چيزى علاوة باشد ، آيا

خمس تعلق بر خرج هم مىگيرد يا بر آنچه بر باقي مانده از سر سال ، تعلق مىگيرد ؟

جواب : چون خمس بعد از مؤنه ومخارج سال است ، پس آنچه خرج شده خمس ندارد .

بلكه تعلق مىگيرد به آنچه در سر سال باقي مانده ، مگر آن كه در خرج زيادة روى كرده باشد

كه در اين صورت به آن مقدار زيادة روى نيز خمس تعلق مىگيرد . وهر گاه مالي خمس آن را

داده باشد ، واجب نيست كه مؤنه را از آن بگذراند . بلكه مىتواند مع ذلك از مداخل همان

سال خرج كند . لكن ، أحوط توزيع است وأحوط از آن آنكه تمام مخارج را از مال مخمس

بكند . وخمس تمام آنچه كسب كرده بدهد .

اينها در وقتي است كه خرج را از مداخل همان سال كرده باشد . واما اگر از مال خمس

داده شده امر خود را گذرانيده باشد يا از جاى ديگر ، مقدار مؤنه مستثنى نيست . بلكه تمام

آنچه مداخل كرده ، بايد خمسش را بدهد .

سؤال 436 : زيدي پولى در نزد كمپانى داشت مىسپارد ، در سر سال يا هر شش ماه