سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٦٧

423 . امضاى ضمني معاملات سفيه از سوى قيم

السفيه من التصرف المالى ولو اقرارا ، الظاهر في غير الفرض ، بل في المسالك وغيرها " أن

الاقرار بالرقية ليس اقرارا بمال ، لأنه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا " وان كان لا يخلو من

نظر 1 ، انتهى .

وبعضي گفته اند كه هر چند ابتداءا اقرار متعلق به مال نيست ، لكن چون اخبار است ،

كاشف است از اين كه پيش از اقرار ، مال بوده است . وأيضا هر گاه مالي در يد أو باشد ، به اقرار

به رقيت مال مقرر له مىشود واين اقرار به مال است .

وعن المسالك أنه أجاب عن الأول باستلزامه الدور ، لأنه إذا لم يقبل اقراره بقي على

الحرية فينفذ اقراره فيصير حرا ، وهذا دور ، وعن الثاني بأن المال جاز دخوله تبعا وان لم يقبل

الاقرار به مستقلا ، كما لو استلحق واجب النفقة ، فقد قيل إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه

تابعا لا أصلا ، أو يقال : يصح في الرقية دون المال ، لوجود المانع فيه دونها ، كما يسمع الاقرار

بالزوجية دون المهر .

وفى الجواهر 2 : " وفيه منع الملارمة المقتضية للدور ، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على

الحرية التي لا يقتضى قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد ، واما ما ذكره أخيرا من الاحتمال ففيه

بقاء المال حينئذ بلامالك ، وقياسه على المهر واضح الفساد " .

سؤال 421 : وارث سفيه مىتواند معاملات أو را امضا كند يا نه ؟

جواب : مشكل است . نظير مسأله " من باع شيئا ثم ملك " .

سؤال 422 : هر گاه كسى كه معامله با سفيه كرده بميرد پيش از اجازه ولى سفيه ، آيا

علاوة بر حاجت به امضاء ولى ، حاجت به امضاء وارث آن شخص نيز هست يا نه ؟

جواب : اجازه وارث أو محتاج اليه نيست . بلكه بعد از موت أو وانتقال مال به وارث أو

اجازه ولى نيز خالى از اشكال نيست . چون مالك حين العقد ، خود آن شخص بوده ومالك

حين الإجازة كس ديگر است .

سؤال 423 : هر گاه سفيه املاكى را خريد وعمرو متصدى رتق وفتق واجاره واستيجار

آن شد واملاك مزبوره را تصرف نمود وبعد از گذشتن زماني ، حاكم شرع عمرو مزبور را قيم

1 . جواهر ، ج 34 ، ص 90 . 2 . همان ، ص 91 .