سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٦٢

415 . معاملات ربوى ( زيادى كه عرف در آن مسامحه مى كند )

محكوم به صحت است . چون مدار بر واقع است .

فإن قلت : فعلى هذا لا يمكن الحكم بالبطلان بمجرد صدور المعاملة ، لاحتمال المساواة

في الواقع ، قلت : نعم لابد من الاختيار ليعلم الحال ، نعم إذا لم يمكن الاختيار أو لم يحصل العلم

معه أيضا بالحال لاتوقف المعاملة ، بل يحكم بالبطلان ، لأصالة عدم ترتب الأثر التي لامانع من

جريانها ، فلا وجه للايقاف .

والظاهر عدم الاشكال في ذلك ، وان كان يظهر من صاحب الجواهر نوع اشكال فيه 1 ، فإنه

بعد ما حكم بأن المدار على الواقع وانه لابد من الاختيار ، وانه لا يحكم بالصحة والفساد الا

بعد تبين الحال ، قال : " ولعل اطلاق الأصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من غير

مراعاة كغيره من الافراد ، اما إذا تعذر الاختيار مثلا فيمكن الرجوع إلى اصالة عدم ترتب الأثر

والنقل ونحوهما من الأصول بعد عدم ما يدل على أحد الامرين ، وان كان كل منهما مشروطا

بشرط وجودي وهو التفاضل والتساوي مثلا ، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى

يتحقق الحال ولو للمقدمة باعتبار التكليف بما لا يتم الا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع

المتجانسين حتى يعلم الحال ، والمسألة مشكلة ، ولكن ظاهر الأصحاب في المقام وغيره

معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر ، وتمام التحقيق محتاج إلى اطناب تام فتأمل

جيدا " . انتهى .

وبا فرض اين كه آن تفاوت مما يتسامح به باشد كه منافى صدق مساواة نباشد ، ضرر

ندارد . ودر صورتي كه مديون باشد به نيم قران يا يك قران ، ويك قران بدهد يا دو قران ،

ونيم قران يا يك قران پس بگيرد ، از جهت آنچه أداءا للدين برداشته مانعى ندارد . لكن از جهت

بقيه كه عوض آن را داده ، چون معامله شده است ما بين باقي مانده از آنچه داده وآنچه گرفته ،

بايد مساواة محرز شود . پس با شك در آن ، حال بر منوال سابق است .

واگر هر يك از طرفين تحليل وابراء كنند يكديگر را ، ومعامله را واقع سازند بر مقدار

مساوى ، ضرر ندارد . چنانچه اگر به انحاء ديگر از وجوهى كه علماء ذكر كرده اند به جهت تفصى

از ربا دفع اشكال كنند هم خوب است ( والله العالم ) .

1 . جواهر ، ج 24 ، ص 14 .