سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٦١

415 . معاملات ربوى ( زيادى كه عرف در آن مسامحه مى كند )

كه در فلان بلد به فلان بدهد .

سيم اين كه قرض بدهد وشرط كند بلد ديگر را ، در صورتي كه تفاوت قيمت يا رغبتي در

ميان نباشد . بلكه غرض مجرد ايصال مال به آن مكان باشد ( كما هو الغالب ) . چنانچه اشاره

شد كه شرطي كه جر نفع از براي مقرض نكند مانعى ندارد .

سؤال 414 : شخصي ، گندم صافي قرض گرفت . گندمى كه در عوض مىدهد ، قدرى

خاك دارد ، مثلا ، به قدر خاك اگر گندم زياد نمايد ، ضرر دارد يا نه ؟

جواب : ضرر ندارد . بلكه اگر شرط كند از أول كه گندمى كه مىدهى اگر صاف نيست ، به

مقدار خاك در آن گندم زياد كن ، هم ضرر ندارد . اگر چه آن خاك بسيار كم ومما يتسامح به

باشد . چرا كه برگشت آن به عدم مسامحه ومداقه در امر مىشود . واين را زياد حساب

نمىكنند . پس اين شرط ، شرط زيادة نيست .

بلى ، در باب بيع اگر أحد طرفين خالص باشد وطرف ديگرى قدرى خاك كه منافاة با

صدق مساواة ندارد ، اگر به اندازه آن خاك بر آن از گندم زيادة كنند ، صحت آن محل اشكال

است . چرا كه مناط مساواة است . وبدون زيادة صادق است وبا آن زيادة خارج از صدق

مساواة مىشود اگر چه خالص هر دو مساوى است ( فتأمل ) .

سؤال 415 : در معاوضه قران قديم با قران جديد يا أجد ، بواسطة احتمال زيادة اشكالى

هست يا نه ؟ وآيا زيادة كه عرف در آن مسامحه مىكند ، مضر است يا نه ؟ وبر تقدير اشكال ،

اگر ذمه شخص مشغول باشد به نيم قران قديم مثلا ، يك قران جديد بدهد وآن شخص دائن ،

نيم قرانى جديد يا قديم به أو رد نمايد ، ضرر دارد يا نه ؟ وهكذا يك قران مديون است . دو

قران جديد مىدهد وآن شخص يك قران عتيق رد مىكند .

وبر تقدير اشكال در اين گونه موارد ، اگر هر يك از طرفين ، زيادة محتمله يا معلومه را

تحليل نمايد به بدل يا نحو آن واز جهت نقيصه ابراء نمايد ، معامله صحيح مىشود يا نه ؟

جواب : بلى ، معامله مذكوره مشكل است . چون شرط است در صورت اتحاد جنس ،

مساواة در مقدار . پس با عدم احراز آن ، معامله محكوم به بطلان است ، لأصالة عدم ترتب

الأثر بعد الشك في تحقق الشرط . بلى ، اگر معامله را كرده اند وبعد معلوم شد مساواة ،