سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٦٠

413 . قرض ربوى ( تنزيل وجه برأت )

قبل أن يحل الاجل " عجل النصف من حقي على أضع عنك النصف " ، أيحل ذلك لواحد

منهما ؟ قال ع : نعم . إلى غير ذلك ، وظاهرها كما ترى الابراء لا الصلح ، فمعه لا يجوز بناء على

عموم الربا لجميع المعاوضات كما هو الأقوى .

سؤال 413 : شخصي در بلدي مبلغى به تاجر مىدهد كه معادل يا كمتر از آن را در بلد

ديگر حواله كند كه بگيرد . اين از باب قرض است يا نه ؟

وبر تقدير قرض ، اين شرط ربا است يا نه ؟ در هر صورت ، وجه صحيحي دارد يا نه ؟

واگر از قبيل بيع صرف باشد ، قبض مجلس ندارد ؟ وبر فرض فساد اين ، تصرف محال له در آن

وجه حلال است يا نه ؟

جواب : بلى ، از باب قرض است . وشرط مذكور ، اگر نفعي به حال مقترض 1 داشته باشد

وأو شرط كند بر مستقرض ، مشكل است . لان الربا انما يجيئ من قبل الشروط 2 ، اگر چه سه

خبر دلالت دارد بر اين كه شرط بلد ديگر در قرض ، ربا نيست ومعامله صحيح است 3 .

واگر شرط از مستقرض باشد ونفعي به حال مقرض نداشته باشد ، كما هو الغالب في مثل

المقام ، اشكالى ندارد . واگر بعنوان بيع معامله كند واز نقدين باشد ، بدون قبض مجلس باطل

است . بلى ، اگر بعنوان صلح باشد ، ضرر ندارد . وضم شرط بلد ديگر ، اگر از جنس به جنس

نباشد ، ضرر ندارد . والا مضر است . وبر فرض فساد ، تصرف محال له مشكل است ، مگر با

علم به رضاى محيل على اى حال .

ووجه صحيح در امر برأت وحواله چند جور است :

أول اين كه وجه را بدهد بعنوان قرض ، وشرط بلد ديگر نكند . وبعد حواله كند كه دين

مذكور را در فلان بلد به فلان بدهد . واگر نقصان يا زيادة در كار باشد ، مشكل است . مثل

آن كه بگويد : " ده قران مىگيرم ونه قران مىدهم " . مگر آن كه يك قران را به إزاء اجرت عمل

خود در ايصال به فلان قرار دهد .

دويم اين كه مصالحه كند مبلغى را به مبلغى از غير جنس ، يا با ضم غير جنس ، وشرط كند

1 . مقرض ( ظ ) . 2 . تهذيب ، ج 7 ، ص 112 . 3 . كافى ، ج 5 ، ص 255 ، باب ان الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذ ببلد آخر .