سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٥٩

412 . قرض ربوى ( پرداخت زائد بر مقدار دين بدون شرط قبلي )

القرض ماجر نفعا 1 ، فلها بعمومها شاملة لمثل المقام .

واگر فرض شود كه در صورت مذكوره قصد نكند هبه آن زيادة را ، بلكه قصد كند عنوان

وفاء را ، به اين كه مجموع را عوض ما في الذمة قرار دهد ، پس ممكن است حكم به حرمت

وبطلان از جهت لزوم ربا ، چون معاوضه شده است ما بين نه قران وده قران ، وحكم رباء در

جميع معاوضات جارى است . ودعواي صحت از جهت اخبار مذكور ، مشكل است . چون

ظاهر آنها صورت هبه مقدار زائد است ، با قصد وفاء به مقابل ما في الذمة . بلى ، ممكن است

گفته شود كه عنوان وفاء ، غير عنوان معاوضه است . نظير عنوان فسخ ، كه معاوضه نيست اگر

چه هر يك از عوضين ، عوض ديگرى شده است . واين خالى از قوت نيست .

پس حاصل جواب از سؤال اين كه اگر بعنوان هبه آن مقدار زائد باشد ، اشكالى نيست در

جواز . واگر بعنوان وفاء باشد هم أقوى صحت است ، اگر چه خلاف احتياط است .

واما صورت ثانيه ، پس أقوى در آن نيز صحت است . ومرجع آن به ابراء آن زيادة است .

ودلالت مىكند بر جواز آن ، جمله اى از اخبار . بلى ، اگر بعنوان صلح باشد كه مصالحه كند عما

في ذمته بكذا ، پس صحت آن محل اشكال است . اگر چه قد يتخيل الصحة بحمل الاخبار على

ذلك ، ويسمونه صلح الحطيطة ، لكن دلالت آن اخبار بر اين معنى ، مشكل است . بلكه ظاهر

آنها ابراء آن زيادة است . ولا بأس بذكر بعض تلك الأخبار :

منها صحيح ابن أبي عمير 2 عن الصادق ( ع ) ، سئل عن الرجل يكون له دين إلى اجل مسمى

فيأتيه غريمه فيقول له : " انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته " أو يقول : " انقدنى بعضة وأمد لك

في الاجل فيما بقي عليك " ، قال عليه السلام : لا أرى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله ، قال

الله عز وجل : " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ونحوه صحيح محمد ابن

مسلم 3 .

ومنها مرسل ابان 4 عنه عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له

1 . آدرس اين روايات قبلا گذشت . 2 . كافى : ج 5 ، ص 259 ، حديث 4 . 3 . وسائل : ج 137 أبواب دين ، باب 32 ، حديث 1 ، ص 120 . 4 . كافى : همانجا ، حديث 3 .