سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٥٧

411 . قرض ربوى ( شرط پرداخت دين در مكان ديگر )

410 . الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط

411 . قرض ربوى ( شرط پرداخت دين در مكان ديگر )

سؤال 410 : زيد مبلغى به عمرو مقروض است وتنخواه نقد ندارد ، ولى ملك به قدر

كفايت دارد وبه عمرو مىگويد كه از ملك من به قدر طلبت قبول كن . عمرو مىگويد :

" نمى خواهم ، بايد حكما يا به من ضامن بدهى ، يا بيع شرط " ، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما

واجبارا از أو ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه ؟ ويا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند ، ويا صبر

كند تا ملك به فروش برسد ؟

جواب : تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط ، كما اين كه مديون هم

تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين ولو به قيمت عادله بدون رضا . بلى ، داين

را مىرسد مطالبه كند دين خود را ، اگر مديون معسر نباشد . وبر أو واجب است أداء آن ولو به

فروختن ملك ، مادامى كه ضررى بر أو نباشد زائد بر آنچه لازم أداء دين است ، يا اين كه راضى

كند أو را به نحوى از انحاء .

سؤال 411 : در فرض ، اگر شرط نمايد كه در بلد ديگر أداء نمايد ، يا آن كه صحيح در

عوض غير صحيح بدهد ، ربا وفاسد است يا نه ؟

جواب : اما در شرط صحيح عوض معيب ، أقوى بطلان است . لعموم 1 ما دل على أن كل

قرض يجر نفعا فهو حرام ، وعموم 2 ما دل على أن الربا يجيئ من قبل الشروط ، وقول أبى

جعفر في صحيح محمد بن قيس : " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي

بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض

ورقه " 3 ، حيث ، يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز ، فما عن الشيخ وأبى الصلاح وابن

حمزة وابن البراج من جواز ذلك لاوجه له .

نعم ، ربما يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب 4 ، سئلت أبا عبد الله عن الرجل يقرض

الرجل الدارهم الغلة فيأخذ منه الدارهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال عليه السلام : " لا بأس

وذكر ذلك عن علي عليه السلام " . ويمكن أن يقال : ان المراد منه غير صورة الشرط ، كالاخبار

1 . وسائل الشيعة : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 19 ، حديث 9 ، ص 105 . 2 . طوسي : التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، حديث 89 ، ونيز : وسائل ، همانجا ، حديث 3 و 13 . 3 . وسائل ، همانجا ، حديث 11 . 4 . طوسي : التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 450 .