سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٥٤

ماهيت فقهي قبول برأت 408 . ضمان عقدي

ماهيت فقهي قبول برأت 408 . ضمان عقدي

عليه بگيرد وبإزاء طلب خود بردارد ، پس ذمه شخص برأت كننده فارغ نمىشود مگر بعد از

گرفتن واحتساب بإزاء دين . واگر مراد به وكيل ، شخص محتال است ، يعنى حواله مىكند

طلبكار را بر آن محول عليه به حواله مصطلحه ، نه اين كه أو را وكيل كند ، در اين صورت ذمه آن

محيل ، فارغ مىشود وذمه محال عليه مشغول مىشود وبعد از قبول نمىتواند مماطله نمايد .

بلى ، اگر محال عليه معسر باشد حين تماميت آن حواله ، وآن شخص محتال كه طلبكار

باشد مطلع بر اعسار أو نباشد ، مىتواند حواله را فسخ كند واز خود آن محيل كه برأت كننده

باشد مطالبه نمايد . ( والله العالم ) .

سؤال 408 : زيد عمرو را مغرور ساخت كه ضامن طلب بكر شود از زيد ، وگفت كه

خانه من كه در نزد بكر ، بيع شرط گذارده أم وعلاوة مديون أو هم هستم بوجهي در ذمه ، بعد از

ضمان وجه ذمه وضمان وجه المبايعة الشرطية ، كه ملتزم بشود كه وجه را بدهد وفك كند

وبعد از فك ، آن خانه را به ازاى آنچه از براي من ضامن شده ، نزد تو بيع شرط مىگذارم وبه

همين هم بيع شرط گذارد . وحال بروز كرد كه اين خانه قبل از اين معاملات ، در جاى ديگر

بيع شرط بوده ، حال با اين وصف ، ضمان عمرو صحيح است مطلقا ، چه نسبت به وجه ذمه

وچه به مال المبايعة كه بطلانش ظاهر شد ورجوع به ذمه نيز كرده ؟ يا صحيح نيست مطلقا ؟

بيان فرمائيد .

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .

اما ضمان آنچه در ذمه أو بوده است ، پس صحيح است على الظاهر . واما ضمان وجه

مبايعه بيع شرطي ، پس وجهي ندارد . چون بر تقدير صحت بيع شرطي ، ذمه بايع مشغول نيست .

وبر تقدير بطلان بيع ، أو ضامن وجه بر اين تقدير نشده است .

بلى ، اگر مراد از ضمان وجه المبايعة ، ضمان على تقدير الفسخ [ باشد ] به معنى آن كه مشترى

راضى مىشود به فسخ بعد از ضمان ضامن ، ومرجع آن في الحقيقة إلى التقايل بعد الضمان ،

يمكن الحكم بالصحة .

وهم چنين اگر فسخ كرده اند وبعد الفسخ ، ضامن وجه آن شده است ، شايد صحيح باشد

هر گاه ضامن أو مقيد نباشد به صحت آن بيع وصحت آن فسخ ، والا باز مشكل است . بلكه