سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٥٢

404 . ما هيت ضمان عقدي ، امكان ضم ذمه به ذمه در ضمان عقدي

اين كه تلف كرده است در صورت دويم دون الأول ، فتأمل .

سؤال 403 : هر گاه تركه ميت ، هزار تومان باشد ومديون باشد به صد تومان ، وشخصي

به قدر صد تومان از تركه را تلف كند وآن دين ادا نشود ، آيا ضامن است از براي ديان يا نه ؟

وبر فرض ضمان چقدر ضامن است ؟

وهم چنين هر گاه عيني رهن ديني بود وبه حسب قيمت ضعف دين بود ، وكسى نصف آن

رهن را تلف كرد ونصف ديگرش به آفت سماوي تلف شد ودين داده نشد از جاى ديگر ، آيا

متلف ضامن چقدر است از براي طلبكار ؟

جواب : على الظاهر ضامن است تمام آن قدرى كه تلف كرده است ، از براي صاحب مال ،

با تعلق حق ديان به آن . وهر گاه صاحب مال ابراء كند ، از براي صاحب حق ضامن است .

سؤال 404 : زيد از عمرو طلب دارد . بكر مىگويد : " اگر عمرو نداد ، من ضامنم كه بدهم "

آيا صحيح است يا نه ؟

جواب : هر چند ضمان عند الاماميه ، نقل دين از ذمه مديون به سوى ذمه ضامن ، نه

ضم ذمه به ذمه ، چنانچه مذهب عامه است ، واز اخبار هم مستفاد مىشود برائت ذمه مضمون

عنه به مجرد ضمان 1 ، الا اين كه أقوى صحت ضمان به معنى ضم ذمه به ذمه است نيز ، هر گاه

قصد اين معنى كنند ، نه ضمان مصطلح . ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و " المؤمنون عند

شروطهم " ، بلكه در ضمان أعيان مضمونه ، مثل غصب وعاربه مضمونه ، نزد قائل به صحت ،

ذمه هر دو مشغول مىشود ، به معناى اين كه ذمه غاصب برى نمىشود چنانچه منقول از علامه

است . وفرق ما بين ضمان دين وضمان عين نيست .

ودعوى اين كه معقول نيست اشتغال ذمه دو نفر به يك مال ، مدفوع است به منع عدم

معقوليت ، چنانچه در تعاقب أيدي چنين است . ونظير آن در تكاليف واجب كفائي است .

حاصل اين كه با فرض قصد معناى مذكور ، مانعى از صحت آن نيست . واجماع هم ممنوع

است . غاية ما يكون ، ضمان مصطلح ، نقل ذمه به ذمه است واز اخبارى كه مستفاد مىشود از

آنها برائت ذمه مديون ، حصر مستفاد نمىشود ( والله العالم ) .

1 . وسائل ، ج 13 ، احكام الضمان ، باب 2 ، حديث 1 ، ص 150 .