سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٤٩

398 . اذن واجازه در معاملات ( كافى نبودن مجرد رضاي باطني در نفوذ قراردادها )

بر رضا باشد ، كافى است هر چند فعل باشد .

بلى ، رضاى باطني ، بدون كاشف از قول يا فعل ، كافى نيست بنابر أقوى . ودر فرض سؤال ،

هر گاه پدر انشاء مصالحه كرده است بدون قبول ، پس آن مصالحه باطل است . وهر گاه خود أو

يا كس ديگر ، فضولا از جانب پسر قبول كرده است ، پس اگر آن پسر بعد از اطلاع بر آن

مصالحه ، اظهار رضا كرده است ، ولو به فعل دال بر رضا ، هر چند تلفظ به لفظ " أجزت " يا

" أمضيت " يا نحو اينها نكرده باشد ، صحيح است .

وهر گاه همين قدر رضاى قلبي داشته ، بدون اين كه اظهار كند آن را به فعلى يا به قولي ،

صحت آن مشكل است . چنانچه هر گاه بعد از موت والد ، خواسته باشد امضاء كند نيز مشكل

است ، هر چند بعيد نيست . ولكن بهتر مراعاة احتياط است ، اگر چه به مصالحه با ساير ورثه

بوده باشد .

واما مسأله دويم ، پس مجرد نسيان وجهل به اين كه مال المصالحة چه چيز وچه قدر بوده ،

با اين كه در حين مصالحه معين ومعلوم بوده ، ضرر به صحت صلح ندارد . وبايد قدر متيقن از

ماليت را بدهد . وهر گاه در اين صورت نيز به مصالحه بگذرانند ، بهتر است . خصوصا در

صورتي كه شبهه ، محصوره باشد ، به اين كه معلوم باشد يا گندم بوده است يا نبات مثلا . وهر گاه

از أصل ، عوض داشتن ، معلوم نباشد ، به اين كه احتمال بدهند كه مصالحه محاباتيه بوده است ،

چيزى بر أو نيست .