سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٤٨

398 . اذن واجازه در معاملات ( كافى نبودن مجرد رضاي باطني در نفوذ قراردادها )

از براي عمرو هست يا نه ؟

جواب : هر گاه صلح ثاني ، بدون اذن مصالح يا اجازه أو بوده ، صحت آن مشكل است

بلكه با عدم بلوغ آن صغير ، باطل است . واگر مأذون بوده ، صحيح است ولكن خيار خود

مصالح أو ساقط مىشود . مگر آن كه اذن داده باشد به شرط بقاء خيار خودش ، ودر صورت

صحت صلح ثاني ، با فوت متصالح در اثناى مدت ، مىتواند على حسب الشرط فسخ نمايد .

سؤال 397 : زيد مصالحه مىكند دو ثلث از أموال معينى را به عمرو ، به مال المصالحة

معين محاباتى ، ودر ضمن ، شروطى قرار مىدهد ، وخيار براي خود مىگذارد تا مدت معينه ،

آيا بعد از فسخ ، آن شروط ، لازم الوفاء است يا نه ؟

وعلى الأول ، هر گاه شرط ، راجع به نفس مصالح باشد ، مثل آن كه شرط كند هر گاه فسخ

نمودم ، مصالح غير را در خيرات وميراث عن الميت برسانم ، آيا اين شرط ، بعد الفسخ لازم

الوفاء است يا نه ؟

جواب : به فسخ عقد ، شروط باطل مىشود وواجب الوفاء نيست . بدون فرق ما بين شرط

معلق بر فسخ ، وغير آن . بلكه شرط معلق بر فسخ ، صحت آن مطلقا مشكل است . وبر فرض

اين كه شروط ، واجب الوفاء باشند بعد الفسخ ، باز فرق نيست ما بين آنها .

سؤال 398 : اگر پدرى ، ملكي به پسر خود مصالحه نموده ، بدون آن كه پسر ، أو را وكيل

كند وپسر بعد از صلح ، امضا نكرد ورد نيز ننمود وكمال رضايت به صلح داشت ، ومدتي با

پدر با هم بودند واز افعال پسر كمال رضايت معلوم بود ، وامضا نكردن از بابت عدم التفات به

اين بود كه هم چه صلح اجازه مىخواهد ، بلكه خيال مىكرد كه محتاج به اجازه نيست ، وبعد

از چند سال ملتفت شد كه محتاج به اجازه است ، باز اجازه نكرد از بابت حيا يا از بابت ديگر ،

با اين كه كمال رضايت داشت ، وبعد از آن پدر مرحوم شد ، آيا اين صلح صحيح است يا نه ؟

وبر تقدير صحت ، آيا فعلا محتاج به اجازه است يا نه ؟

وأيضا بفرمائيد كه هر گاه صلح نامه مفقود باشد ، ونداند كه مال المصالحة چه چيز وچه

قدر است ، چه بايد كرد ؟ أقل را ملاحظه مىكنند يا أكثر را ؟

جواب : در اجازه ، لفظ خاصي معتبر نيست . بلكه انشاء رضاى به معامله ، به هر چه دال