سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٤٦

أصل صحت در معاملات 392 . شرط فاسد ( مخالف كتاب وسنت )

فسخ كرده وبعد بيع كرده ، يا به همين بيع ، قصد فسخ كرده است .

چنانچه چنين است هر گاه معلوم باشد كه قصد أو بيع لنفسه بوده ، با اين كه اختيار فسخ

داشته ، لكن مع ذلك هر گاه مراعاة احتياط شود بهتر است . وعلى اى حال ، فسخ أو سرايت به

انتقالى ساير أولاد نمىكند ( والله العالم ) .

سؤال 392 : هر گاه زيد اموالى مصالحه كند به دو نفر برادر از نبيره هاى خود ، وخيار از

براي خود قرار دهد تا مدت معينى ، وشرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر

فوت شدند ، سهم أو مال ديگرى باشد ، اين شرط صحيح وممضى است يا فاسد ومفسد ؟

جواب : هر گاه مصالحه مزبوره واقع شده است با آن دو يا به أولى يا وكيل آن دو در يك

عقد ، كه هر دو مصالحه كذائيه را قبول كرده اند ، يا آن كه عقد با هر يك جدا از ديگرى بوده ،

ولكن آن ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد ، بعيد نيست صحت شرط مذكور ، چون اظهر

صحت شرط نتيجة است .

ومخالف شرع بودن آن نيز از باب اين كه منافى با أدله ارث است ، معلوم نيست . زيرا كه

مورث ، مالك مال كذائى شده است كه قاصر از انتقال به وارث است ، نظير ملكيت طبقات در

وقف . ووارث در وقتي ارث مىبرد كه ملكيت مطلقه باشد . ودر اينجا ملكيت مورث ، موقته

است . چون مغياة به موت است . پس منافاة با أدله ارث لازم نمىآيد . واز اين قبيل است شرط

خيار از براي خود ما دام الحياة كه ارث برده نشود .

واما إذا قيد بمدة صريحا بأن قال : " بعتك إلى يوم كذا أو صالحتك إلى زمان كذا " بطل .

وهذا لا يستلزم بطلان ما إذا قال : " به شرط أن يكون لفلان في زمان كذا " .

بلى ، هر گاه عقد با هر يك جدا باشد وشرط را ديگرى قبول نكند ، خالى از اشكال نيست .

چون مستلزم است ادخال در ملك غير بدون رضا وقبول أو را ، واين در غير وقف بالنسبة إلى

الطبقات المتأخرة مشكل است . فلو قال : " بعتك دارى بكذا ، به شرط ان يكون مالك الفلاني لزيد "

من دون أن يكون زيد حاضرا وقابلا للشرط ، فالظاهر عدم صحته .

ودعوى أنه مع الحضور والقبول أيضا مشكل لأنه مستلزم لتركب العقد من أزيد من

ايجاب أحدهما وقبول الاخر ، إذ المفروض وجوب قبول ثالث ، مدفوعة بعدم المانع عنه وعدم