سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٤٥

لزوم قبض در مجلس در صلح صرف 391 . صلح خيارى

نداشتن ، ومصلحت بودن در فروش ونبودن ، پس اگر أولاد كبار باشند ومدعى عدم خيار

باشند ، قول آنها مسموع است ، ما دام كه خلاف آن معلوم نشده است . واگر صغار باشند

ومحتمل باشد خيار داشتن ، يا از باب مصلحت صغار ، فروختن محكوم است به صحت تا

خلاف آن معلوم شود ( والله العالم ) .

سؤال 389 : صلح جميع ما يملك ، صحيح است يا نه ؟

جواب : ضرر ندارد . مگر آن كه معامله سفهي باشد ، كما لا يبعد في بعض المقامات .

سؤال 390 : ربا در صلح هست يا نه ؟ وصلح در باب صرف ، قبض مجلس لازم دارد يا

نه ؟

جواب : أقوى ، جريان ربا است در جميع معاوضات . بلى ، جريان آن در مثل قسمت

وفسخ واقاله وغرامات ، معلوم نيست . اگر چه در لب ، تبادل وتعاوض شده ، چرا كه اينها

معاوضه نيستند . وتبادل غير مبادله است . وقبض مجلس در صلح صرف لازم نيست اگر چه

أحوط است .

سؤال 391 : هر گاه زيد املاكى را منتقل نمايد به أولاد خود ، به شرط خيار فسخ از براي

خود ، بنفسه . إلى مدت سه سال ، ومعلوم نباشد كه به عقد واحد بوده يا هر يك به عقدي مستقل

بوده ، وظاهر عبارات آن است كه هر يك به عقدي مستقل بوده ، چرا كه نوشته است در ذيل كه

مال المصالحة هر يك ، مقدار پنجاه درم گندم ودو عدد فلوس معينين مىباشد ، در اين صورت

هر گاه در مدت خيار ، انتقالى يكى از أولاد را به غيرى بفروشد ، فسخ محسوب است يا نه ؟

وبر فرض فسخ بودن ، اين فسخ سرايت به انتقالى ساير أولاد هم مىكند يا نه ؟

جواب : با عدم معلوميت اين كه بيع لنفسه بوده يا از براي منتقل اليه ، چنانچه مفروض

سؤال است ، هر گاه آن بيع در حال صغر منتقل اليه بوده ، يا از جانب أو وكيل در بيع بوده ،

محكوم به فسخ نمىشود وآن بيع صحيح است از براي منتقل اليه ، چون صادر شده است از ولى

يا وكيل أو . وهر گاه در حال كبر منتقل اليه بوده ، واز جانب أو هم وكيل نبوده ، بعيد نيست

حكم به فسخ از جهت ظهور بيع در اصالت ولنفسه بودن وحمل فعل أو بر صحت ، پس به

مقتضاى لنفسه بودن بيع از جهت ظهور ومقتضاى حمل بر صحت حكم مىشود به اين كه أول