سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٤٣

صلح مال به جنين قبل از تولد 387 . صلح خيارى

موجود است ، آن غير ، استرداد مىكند آن را ومنكشف مىشود بطلان مصالحه . واگر تلف شده

است در نزد زيد ، زيد ضامن است از براي آن غير كه مالك است . ورجوع مىكند بر عمرو به

عوض آنچه خسارت كشيده است چون از جانب أو مغرور بوده است .

بلى ، هر گاه از أول عالم باشد به اين كه مال عمرو نيست ، بلكه مال غير است ، نمىتواند بعد

از غرامت كشيدن از براي آن غير رجوع كند بر عمرو ، چون مغرور نبوده است . بلى ، مصالحه ،

على اى حال باطل است ( والله العالم ) .

سؤال 386 : انتقال به حمل ، صحيح است يا خير ؟ مثل اين كه پدر بخواهد به طفل خود كه

در رحم است ، ملكي يا غيره به مصالحه محاباتيه منتقل نمايد . بر فرض صحت هر گاه زنده

متولد نشد ، باز هم ضررى ندارد يا مشروط است بخروجه حيا ؟

جواب : بلى ، مقتضاى قاعده صحت آن است . وهر گاه زنده متولد نشد هم ضرر ندارد ،

هر گاه موت أو بعد از تمليك باشد . واما اگر قبل از آن باشد ، يا معلوم نباشد كه زنده بوده

است در حين تمليك يا نه ، صحيح نيست .

ويؤيد الحكم الأول ما ذكروه في باب الوصية من جوازها للحمل ، لكن قالوا : يشترط

خروجه حيا كما في الإرث ، وهو ممنوع ، إذ هذا الشرط في الإرث للنصوص الخاصة 1 ، وليس

فيها ما يفهم منه عموم الحكم لمثل البيع والصلح . ودعوى عدم قابليته للملكية حين كونه

حملا ، ومرجع الوصية إلى ايجاد سبب ملكيته بعد خروجه ، كما ترى ، إذ لافرق بين ما قبل

التولد بساعة وبعده ، فعدم القابلية ممنوع .

ودعوى أن التمليك في غير الوصية يحتاج إلى القبول ، ولا ولاية للأب عليه وهو حمل ،

ممنوعة ، فلا يبعد دعوى الصحة وكون القبول صحيحا ولازما من الولي ، وعدم كون موته

مضرا إذا علم حياته حين التمليك ، واما لو علم أنه لم يكن حيا زمان ولوج الروح ، أو بعده

وقبل التمليك ، فلا يصح لعدم صحة تمليك الميت ( والله العالم ) .

سؤال 387 : كسى چيزى به پسرهايش صلح كند واختيار فسخ از براي خود بگذارد

ما دام الحياة . وبعد از خود ، براي اين كه چيزى به مادر بچه هايش نرسد ، اختيار فسخ از براي

1 . وسائل ، ج 17 ، أبواب ميراث الخنثى ، باب 7 ، ص 586 .