سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٤٢

385 . صلح دعوى

385 . صلح دعوى

بلوغ مىرسد ، پانصد تومان معين كرده است .

واما اشكال به اين كه در مهر نامه يكصد وپنجاه تومان است ودر ورقه يكصد وسى تومان ،

اين نيز مضر نيست . چون محتمل است بيست تومان را سابقا پرداخته باشد . ونبودن رخوت

به مقدار بقيه پانصد تومان نيز ضرر ندارد . چنانچه ساير ابهامات متخيله ، مثل معلوم نبودن اين كه

جنين ذكر است يا أنثى ونحو آن ، از آنچه خيال ابهام شود نيز مضر نيست . چون مصالحه

محاباتيه است ودر مصالحه محاباتيه ، جهالت وابهام مضر نيست .

وبا اغماض از همهء اينها ، چون اين شروط از قرارى كه در آخر هامش نوشته است ، در

ضمن مصالحه نبوده ، بلكه در ضمن عقد خارج بوده است ، بر فرض بطلان ، ضررى به

مصالحه أولى ندارد . بلكه غاية الأمر آن عقد خارج ، باطل باشد واين شروط ، غير لازم العمل .

پس أصل مصالحه ، برقرار مىماند وعمل به اين شروط هم بر مصالح لهم واجب نيست .

واما مسأله اخيره كه هر گاه عمل به شرط نكند ، اختيار فسخ از براي ورثه هست يا نه ،

پس چون شروط در ضمن عقد خارج بوده اند ، نه در أصل مصالحه ، تخلف آنها موجب خيار

در عقد خارج است ، نه در أصل مصالحه . وكيف كان ، مصالحه مزبوره على فرض الوقوع ،

صحيح وواجب العمل است ( والله العالم ) .

سؤال 385 : حجة الاسلاما ! ادام الله ظلكم العالي على رؤس المسلمين ، چه مىفرمائيد

در اين واقعه كه زيد ادعائى كرد بر عمرو ، وعمرو بر وجه ادعاى زيد به اصلاح مصلحين ،

مالي را با ملكي داد به زيد ، واز طرفين درك قرار دادند وبعد از مصالحه ودرك ، زيد ثابت

كرد كه اين مالي را كه عمرو به زيد داده بود عوض ادعايش ، مالك نبود ومال غير بود . آيا

درك را زيد بايد بدهد كه كشف خلاف را كرده ، يا عمرو كه مال غير را داده بر وجه ادعاى

زيد ؟

مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائيد كه عند الحاجة حجت شرعي باشد

أدام الله تعالى بقائكم وحفظكم الله من جميع الآفات .

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب : هر گاه معلوم شرعي شد كه آن مال از غير بوده وعمرو مالك آن نبوده ، پس اگر