سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٢٨

قصد انشاء معاملات 375 . صلح مشتمل بر شرط مجهول

همچنين اگر به تصديق ديگران از أهلي خبره ، سه خبره مزبورين ، به قيمت عادله تقويم

ننموده اند ، حكم شرعي آن چه مىباشد ؟

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم

صلحى كه در مقام مسامحه باشد ومبنى بر مداقه ومغابنه نباشد ، جهالت در آن مغتفر

است . وهم چنين اگر مبنى بر مغابنه باشد ، لكن تحصيل علم به عوضين يا أحدهما غير ممكن

يا معسور باشد .

واما اگر مبنى بر مداقه ومغابنه باشد وتعيين عوضين ، به سهولت ممكن باشد ، پس اگر

چه أقوى در آن نيز ، اغتفار جهالت است ، لكن اين در جائى است كه واقع معينى داشته باشد

وغرر عرفى لازم نيايد . والا صحت آن مشكل است ، گر چه جهالت در شرط باشد . چون

برگشت آن ، به جهالت عوض وموجب غرر در معامله است . بلى ، در جائى كه شرط ، تابع

حساب شود عرفا ، شايد جهالت در آن ضرر نداشته باشد .

پس مىگوئيم كه صلح در مورد سؤال ، از اين قبيل است . چرا كه مبنى بر مداقه است

وجهالت در شرط آن ، موجب غرر است . چون مقصود اصلى از عوض ، همان است كه شرط

شده است وواقع معينى هم ندارد . زيرا كه ممكن است كه آن سه نفر از اساتيد خبره ، در مدت

سه روز هيچ حكم نكنند يا مختلف قيمت كنند يا متفق شوند بر خلاف قيمت عادله واقعيه .

أيضا ممكن است كه قطع نزاع آن گماشته در مدت مقرره نشود . يا اثبات كند حقيت خود را ،

وحال آن كه مفروض اين است كه واجب است كه بعد از عيد ، تسليم وجه معادل آن قطعه

وتسليم وتخليه آن نمايد .

بلى ، اگر حاكم شرع جامع الشرايطى ، حكم به صحت اين صلح نمايد ، چونكه مقطوع

البطلان نيست ، جايز نيست رد حكم أو ، بلكه جايز است امضاء آن از براي ديگرى . وبر فرض

حكم به صحت ، اگر سه نفر در مدت مزبور ، تصديق نكردند ، يا مختلف حكم كردند ، دور

نيست كه مرجع ، قيمت عادله واقعيه باشد كه از تقويم اهالى خبره معلوم شود . چرا كه اعتبار

تصديق آنها ، از باب طريقيت به قيمت واقعيه بوده است ، نه موضوعيت ، وتعيين آنها از باب

ابصريت واخبريت آنها بوده است . واگر معلوم شود كه اتفاق بر خلاف قيمت عادله كرده اند