سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٢٦

374 . صلح دعوى

واما اگر تأخير از جهت عذر باشد ، به اين كه خواسته باشد رفع موانع كند مثلا ، پس ثبوت

خيار معلوم نيست . مگر آن كه زمان عمل ، موقت به وقتي باشد كه آن وقت منقضى شود . كه در

اين صورت ، خيار تخلف شرط ثابت است ( والله العالم ) .

سؤال 373 : شخصي تمام دارائى خودش را از منقول وغير منقول ، صلح مىنمايد به

ديگرى ، والى ده سال قمري اختيار فسخ مىگذارد از براي خودش كه خود مباشر فسخ شود

به لفظ " فسخ نمودم " ولا غير ، وبعد ، از ذمه متصالح وجه معينى از مدت مسطوره مىخواهد

در صورت فوت أو در ظرف دو ماه به مصارف مقرره برساند . اين مباشرت فسخ وآن وجهي

كه مىخواهد ، صحيح است ؟ يا مىشود وصيت ، ونسبت به ثلث أو ممضى است ؟

جواب : بلى ، اگر تمام ما يملك خود را مصالحه نمايد به شخصي ، ودر ضمن مصالحه

شرط كند كه تا فلان مدت ، اختيار فسخ داشته باشد كه به مباشرت ولسان خود فسخ كند ،

وأيضا شرط كند در ضمن همان مصالحه يا در ضمن مصالحه ديگر ، كه متصالح معادل آن

ما يملك را يا مقدار معينى را بعد از موت أو در مصارف مقرره صرف نمايد ، صحيح است ، از

بابت شرط خيار بر وجه مفروض ، وهم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از موت ، واز

ثلث خارج نمىشود . چون بعنوان شرط ، الزام كرده است متصالح را ، پس بر متصالح لازم

است كه صرف كند بر أو ، واين دخلى به وصيت ندارد .

بلى اگر ما يملك خود را مصالحه كند به مقدارى از مال منجزا وبعد وصيت كند كه آن مال

را صرف أو كند بعد الموت ، اين از باب وصيت است وبه قدر ثلث آن ممضى است . چون شرط

نكرده است در ضمن مصالحه . بلى اگر مصالحه كند به مقدار معينى ، ودر ضمن مصالحه شرط

كند كه آن مقدار را در مصارف أو بعد موته صرف كند ، بعضي خيال كرده اند كه از باب وصيت

است ، ولكن أقوى اين است كه اين نيز نافذ وممضى است كه از باب وصيت نيست كه به قدر

ثلث آن نافذ باشد ( والله العالم ) .

سؤال 374 : دو نفر با هم ادعائى دارند وقرار بر مصالحه مىشود . يكى از اين دو نفر ، در

محضر عالمي كاغذى مىنويسد به اين مضمون كه : " اگر فلان ادعا را با طرف خود مصالحه

كنم ، قصد ندارم . " بعد ذلك حاضر مىشود وحقوق خود را مصالحه مىكند به مبلغى