سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٢٤

ضمانت اجراى شرط ضمن عقد 370 . ضمان درك در عقد صلح

فقل : انه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على تخلف الشرط ، فان له حق الفسخ على تقدير

التخلف ، وهو حق فعلى ، غاية الأمر انه على تقدير .

ودعوى ان هذا المعنى حكم شرعي لاحق ، ممنوعة ، هذا مع أنه لا دليل عدم جواز

اسقاط مالم يجب الا دعوى عدم المعقولية ، وهى ممنوعة ، فإنه لامانع في اعتبار العقلاء أن

ينشئ الان سقوط الحق الذي يثبت بعد حين ، ومن المعلوم ان هذه الأمور والاحكام

اعتبارات عقلائية أو مولوية ، فحقيقتها عين الاعتبار ، وليست مما له حقيقة خارجية مثل السواد

والبياض ونحوهما ( والله العالم ) .

سؤال : 370 : زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مىنمايد به عمرو به يكصد تومان

معين مثلا ، وبعد در ضمن عقد لازم على حدة ، ملتزم مىشود بر اين كه يكصد تومان موصوف

دادنى باشد وبدهد به عمرو ، ودر صورت كشف فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا إلى مدت

پنجاه سال هلالي .

غرض از سؤال ، اين است كه بعد از دو صيغه مذكوره ، در ضمن عقد لازم ديگر ، عمرو

شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال مرقوم ، كه در صورت كشف

فساد ، وجه التزامى ومصالح به را از ما يملك أو ، به تصديق أهل خبره قيمت نمايد وبردارد ، ولو

از مستثنيات دين بخواهد بردارد . اين شرط صحيح است ، وبعد از كشف فساد مىتواند خانه

محل حاجت أو يا باقي مستثنيات دين أو را قيمت نمايد وبردارد يا نه ؟

عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط ، بعد از اين صيغه ، زيد بخواهد تمام ما يملك

خود را به فرزندش منتقل نمايد ، مىتواند يا نه ، از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود .

آن وقت ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود ؟

جواب : شرط مزبور مانعى ندارد . اين مثل اين است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد .

ومثل اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد .

واما مسأله اخيره ، پس صحت صلح وانتقال به قصد فرار از دين محل اشكال است . لكن

مورد سؤال ، معلوم نيست از اين قبيل باشد . به جهت اين كه تعلق دين به ذمه أو معلوم نيست . بل

مقتضى الاستصحاب العدم ، اللهم الا أن يرجع الشرط المزبور إلى اشتراط ابقاء ما يقابل ذلك