سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٢٣

خمس مهريه 369 . صلح مشروط

طورى نمايد كه با تخلف آن أولاد ، خيار فسخ از براي باقي ورثه نباشد ، همان حكم تكليفي

باشد كه واجب باشد أولاد به عمل بياورند . هر گاه دو جور مذكور صحيح است با جور ديگرى

مىشود نمود ، مرقوم بفرمائيد .

صورت أولى : أولاد در ابتداء مصالحه ، تصريح بنمايند كه غرض از اين شرط ، همان حكم

تكليفي است ولزوم عمل به مؤداى آن ، نه اين كه لزوم عقد ، معلق باشد به عمل به اين شرط

صورت ثانيه اين كه : بعد از مصالحه ساقط نمايند خيار تخلف از شرط را ، با اين كه هنوز

زمان شرط نشده وتخلف معلوم نيست ، صحيح است بعد از عقد ، اين اسقاط ؟

جواب : هر گاه مصالحه كند بدون شرط ، وبعد مصالحه ديگرى بكند به اولادش ، مثل

يك دستمال را به صد دينار ، ودر ضمن اين مصالحه شرط كند كه فلان مبلغ را بعد از موت أو

صرف كند ، غرض حاصل مىشود بدون اشكال . چون اگر تخلف كند ، خيار فسخ در اين

مصالحه از براي أو است نه در مصالحه أولى .

واما دو صورت مذكوره در سؤال ، پس هر چند خالى از اشكال نيستند ، لكن ممكن است

تصحيح صورت أولى به اين كه شرط در ضمن عقد ، دو حيثيت دارد . از يك حيثيت ، قيد نيست

از براي آن عقد ، والا لازم مىآيد بطلان معامله بر تقدير تخلف ، واز يك حيثيت قيد است ،

چون رضاى أو در لب ، مقيد است به حصول شرط ، ولذا تخلف آن موجب خيار است .

پس از يك جهت تكليف است نه قيد ، ولذا نقول : ان الشرط التزام في التزام . واز يك

جهت قيد است به معناى اين كه رضاى به معامله هر چند در ظاهر عنوان ، مقيد به آن نيست .

لكن در لب ، مقيد است به آن ، وتفكيك ما بين جهتين ممكن است . ولذا در مثل نكاح اگر

تخلف شرط كند ، خيار نمىآورد ، با اين كه واجب است عمل به آن . وهر گاه تفكيك ممكن

شد ، پس از براي شارط است كه قصد كند خصوص جهت أولى را ، كه شرط أو مثبت وجوب

عمل باشد فقط ، وبعبارة أخرى حكم تكليفي باشد بدون استتباع حكم وضعي ، پس گويا گفته

است : " صالحتك كذا وأوجبت عليك كذا " .

وممكن است تصحيح صورت دوم به اين كه هر چند خيار ، هنوز ثابت نشده است تا بشود

اسقاط آن كرد ، لكن مقتضى آن ثابت شده واين مقدار كافى است در امكان اسقاط ، وان شئت