سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٢٠

ارث حق خيار 367 . اشتباه در مقدار مورد معامله

معلوم شد معمار اشتباه نموده است ، به زيادة يا نقيصه ، حكم مسأله را مفصلا بيان فرمائيد .

در مثال ، اشتباه ، در طرف مصالح عنه بود . وهر گاه در طرف مصالح به باشد ، حكم تفاوت

مىكند يا نه ؟ مثل اين كه خانه را معمار قيمت نمود شش دانگ را به دويست تومان . ثلث آن را

حساب نمودند ، كه پول دو دانگ باشد ، به شصت وسه تومان يا شصت ونه تومان . آمدند

پيش صيغه خوان به اطمينان آن كه حساب درست است ، همين حصه معين را با اسقاط خيارات

مصالحه نمودند . بعد معلوم شد اشتباه زيادة يا نقيصه ، يا جمع اجناسى را زدند واشتباه شده

بوده .

جواب : اين مسأله از جزئيات مسأله معروف است كه " لو باع الأرض على أنها جربان

معينة ، فبانت أنقص أو أكثر " ، هر چند آن مسأله در صورتي است كه در صيغه ذكر شود : " على

أن يكون كذا جريبا أو ذراعا " ودر ما نحن فيه ذكر نشده است ، لكن على الظاهر فرق نباشد

ما بين شرط صريح وضمني مثل ما نحن فيه ، چون تبانى كرده اند بر مقدار معين ، ودر آن

مسأله اشكالى نيست در ثبوت خيار ، از براي مشترى در صورت تبين نقصان ، واز براي بايع

در صورت تبين زيادة ، وخلاف در اين است كه هر گاه فسخ نكردند آيا در تمام ، صحيح است

وچيزى از مثمن يا ثمن بر نمىگردد يا در صورت نقصان ، مقدارى از ثمن بر مىگردد ، ودر

صورت زيادة ، مقدار زايد باقي است در ملك بايع ومبنا اين است كه آيا حكم تخلف شرط

جارى است يا حكم نقصان جزء ؟ واظهر قول دوم است . پس در صورت نقصان ، ما يقابله

عن الثمن بر مىگردد . ودر زيادة باقي مىماند بر ملك بايع ، كه شريك مىشود در آن مبيع .

وممكن است تفصيل در مسأله به وجهي كه در محل خود بيان كرده أم .

وبنابر آنچه ذكر شد در مسأله دوم كه صورت عكس باشد ، در صورت اشتباه به نقصان ،

مقدارى از مبيع باقي مىماند بر ملك بايع ، كه معادل نقصان از ثلث دويست تومان است . ودر

صورت زيادة ، آن مقدار از ثمن باقي مىماند بر ملك مشترى . بلى چون ثمن كلى است ،

محتمل است گفته شود كه در صورت نقصان بايد تتميم كند آن را ، زيرا كه گويا گفته است :

" فروختم به ثلث دويست تومان كه فلان مقدار باشد " . غاية الأمر در تطبيق ، اشتباه شده است .

بلكه در مسأله أولى نيز ، محتمل است كه هر گاه در پهلوى آن زمين زمينى داشته باشد ،