سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢١٧

364 . اقسام صلح دعوى ( صلح دعوى با انكار مدعى عليه )

ثم إنه نقض على نفسه بمسألة الحلف الحاكم ، وأجاب أولا بأنه للدليل ، وثانيا لا يستحق

عليه الحلف معينا ، بل له أن ينكل ، ولابد اختياره لفعل المحرم إذا اختار الحلف . ويمكن أن

يقال : إن في مقامنا أيضا لا يتعين عليه الحلف ، إذ لو أقر وأعطى الحق يقبل منه ، الا ان يقال :

بحسب الصلح تعين عليه الحلف ، وقد يكون بعد الصلح لا يقبل منه اعطاء الحق أيضا ، بل

المفروض سقوطه بالصلح .

هذا ويمكن تصحيح الصلح حتى في صورة العلم بكون المنكر عالما بالحق وكونه كاذبا

في حلفه بوجه آخر ، وهو أن يصالح عن حقه معه بشئ جزئي ، ويشترط عليه أنه إن لم

يحلف على برائته يعطى المدعى به أو ألف تومان مثلا ، إذ حينئذ لا يكون مستحق عليه الحلف

حتى يلزم الاشكال ، بل هو بسوء اختياره يختار الحلف . ثم لا يخفى أن مع صحة الصلح يسقط

حق المدعى من حين الصلح ، ولا يتوقف سقوطه على الحلف ، بل يستحق عليه الحلف في

صورة عدم العلم بكذبه ، ويستحق عليه المقدار المشترط على ما قلنا في صورة العلم ، فإن لم

يحلف في الصورة الأولى يكون للمدعى الخيار في الفسخ والعدم ، وفى الصورة الثانية يبعى

عليه المقدار المشترط من المدعى به أو الألف تومان مثلا .

ثم لو تبين بعد هذا بالبينة أو باقراره أنه كان عليه الحق وكان كاذبا في انكاره وحلفه ، هل

للمدعى المطالبة أو لا ؟ فيه تفصيل ، وهو أنه إن كان الصلح عن حق الدعوى فله ، وإن كان عن

الحق المدعى به فلا ، لأن المفروض أنه صالح عنه .

ودعوى أنه يظهر بعد الاقرار أو البينة أن الحلف كان كاذبا ولم يكن صالحا للعوضية ،

مدفوعة بأن العوض هو الحلف وقد حصل ، وكونه كذبا واقعا لا يضر بعد كونه جايزا في

الظاهر . نعم لو ظهر أنه كان عالما بكون الحق عليه وانه حلف كاذبا متعمدا يمكن ان يقال : انه

لا يصلح للعوضية ، والحمل على الصحة مادامى ، فهو كما لو شك في كون مايع حراما أو حلالا

وبنى على حليته بأصالة الإباحة وجعل عوضا في الصلح أو غيره ، ثم تبين كونه خمرا ، فإنه

يكشف عن بطلان المعاوضة . ( والله العالم )

سؤال 364 : إذا ادعى زيد على عمرو دينا أو عينا وأنكر ثم صالح معه بشئ ، هل يصح

هذا الصلح أولا ؟ وعلى فرض الصحة ماحكمه إذا تبين كون الحق مع المدعى بالاقرار أو