سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢١٦

363 . صلح دعوى

كان انكاره لشبهة حصلت له ، بناء على أن الحلف في صورة الاشتباه حرام واقعي وان كان

الحالف معذورا في مرحلة الظاهر .

واما إذا قلنا إن المحرم هو الكذب العمدي والحلف كاذبا متعمدا بأن يكون العلم جزء

للموضوع فلا بأس بالصلح المفروض ، لعدم كون العوض حينئذ حراما ، بل وكذا إذا احتمل

المدعى ان يكون المنكر معذورا ومشتبها ، كما أنه لا اشكال في صحته إذا لم يكن المدعى أيضا

عالما بأن الحق له ، وأن يكون دعواه اعتمادا على أصل من الأصول أو قاعدة اليد أو نحو ذلك

أو كانت للتهمة ، ولا يلزم أن يكون المدعى عالما بكون المنكر معذورا في الحكم بالصحة ، بل

له أن يحمل فعله على الصحة .

هذا وبالغ المحقق القمي في أجوبة مسائله في بطلان الصلح المفروض إلا في صورة علم

المدعى بأن المنكر مشتبه ، ولا يكفى مجرد احتماله ، ثم أورد على نفسه بالنقض بالصلح عن

حقه بشئ ، حيث إنهم ذكروا أنه يصح الصلح مع الاقرار والانكار ، ومن المعلوم أن الحق مع

أحدهما ، فكيف يصح الصلح والحال أن الكاذب منهما لا يستحق العوض ؟ !

وأجاب بالفرق بين المقامين ، حيث إن في مسألة الصلح يحتمل كون الامر مشتبها على الذي

لاحق له ، فيحمل فعله على الصحة ، والصحة ظاهرية وهى كافية ، بخلاف مسئلتنا ، حيث إن

المدعى يريد من المنكر الحلف مطلقا ، كاذبا كان أو صادقا ، ومع الكذب يكون حراما ، ولا

يجوز أن يجعل العوض المطلق الذي بعض افراده حرام . ألا ترى انه لا يصح أن يجعل العوض

مطلق شرب المايع أعم من الخمر والماء ، أو مطلق اكل اللحم أعم من المذكى والميتة .

وفيه أنا نمنع كونه كذلك ، إذ ليس العوض الحلف الأعم ، فكما يحمل في الصلح فعلها على

الصحة فكذا في المقام ، والمفروض ان الصحة الظاهرية كافية فلا فرق بين المقامين من هذه

الحيثية ، نعم يمكن الفرق بأن في مسألة الصلح لا يحرم على المعطى بغير الحق الاعطاء وانما

يحرم على القابض ، بخلاف مسألة الحلف فإنه يحرم على المعطى للعوض وهو المنكر الحالف ،

ولا يمكن ان يستحق عليه فعلا محرما عليه ، وفى مسألة الصلح يستحق الكاذب على الاخر

ما ليس في حد نفسه حراما ، والحرمة الواقعية مع الجهل بها لا تضر ، والمفروض حمل فعله على

الصحة في الظاهر .